اتهامات فساد داخل الحوثيين
بعد فترة قصيرة من إعلان جماعة الحوثي تشكيل حكومتها غير المعترف بها، بدأ قادة وناشطون في الجماعة بتبادل الاتهامات حول ممارسات فساد، وسط اتهامات للقضاء بالتورط في تلك الممارسات، بالإضافة إلى إعلان «نادي المعلمين» عن نهب الدعم المخصص للمعلمين.
اتهامات وسرقة للمال العام
وجه القيادي الحوثي أحمد حامد، الذي يشغل منصب مدير مكتب رئيس المجلس الانقلابي، اتهامات لعدد من القادة المعينين في مناصب إدارية بسرقة المال العام. وقد شهدت تصريحات حامد تلاسنًا مع وزير المالية حول الإفراج عن شحنة دجاج فاسدة.
واتهم حامد مسؤولي مصلحتي «الضرائب» و«الجمارك» بالفساد من خلال تقاسم الإيرادات مع التجار، ما أثر سلباً على خزينة الجماعة من خلال فقدان إيرادات كبيرة. وأشاد بجهود «هيئة الزكاة» في زيادة إيراداتها مقارنة بمصلحة الضرائب والجمارك.
ردود فعل داخل الجماعة
أدت هذه الاتهامات إلى استياء واسع بين القيادات الحوثية، حيث اتهم بعضهم الآخر حامد بالتلاعب بالحقائق لتشتيت الانتباه عن الفساد داخل صفوفهم. كما اعتبرت الأوساط الشعبية أن تصريحاته تعكس اعترافًا بمسؤولية الجماعة عن نهب المال العام.
زيادة الرسوم وإجراءات ليلية
تزامنت اتهامات حامد مع إعلان الحكومة الانقلابية عن زيادات كبيرة في الرسوم الضريبية والجمركية، مما أثر على المواطنين والتجار، الذين اعتبروا هذه الزيادة وسيلة لإثراء الجماعة على حساب الأنشطة التجارية.
علاوة على ذلك، وُجّهت مطالب بإقالة ياسر الواحدي من منصبه بسبب اتهامات باستيراد غاز مغشوش، مما استدعى أن يتقدم عدد من تجار الغاز بشكاوى ضده.
فساد القضاء الحوثي
تطورت القضايا لتشمل القضاة الموالين للجماعة، حيث دافع أحد الناشطين عن الجرموزي بالقول إن أوامره القضائية تمت خارج مواعيد الدوام القانونية. كما تشير التقارير إلى أن الصراعات قد وصلت إلى قمة هرم القضاء الحوثي، مما يبرز انقسام القضاة بين الأجنحة المتنافسة داخل الجماعة.
احتجاجات «نادي المعلمين»
في هذا السياق، دعا «نادي المعلمين» المواطنين إلى التوقف عن دفع المبالغ المفروضة تحت ذريعة دعم صندوق المعلم، مؤكدًا أن تلك المبالغ تُنهب من قبل قيادات الحوثي. ويستمر النادي في إضراب مدته أكثر من عام للمطالبة بصرف رواتب المعلمين المتأخرة.
