مشروع قرار للأمم المتحدة يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
الأمم المتحدة (AP) – قام الفلسطينيون بتوزيع مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني” في غزة والضفة الغربية خلال ستة أشهر.
المحكمة الدولية تؤكد عدم مشروعية الاحتلال
القرار المقترح، الذي حصلت عليه وكالة الأسوشييتد برس، يأتي بعد حكم من أكبر محكمة دولية في يوليو الذي أكد أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن يتوقف.
في إدانة شاملة لحكم إسرائيل على الأراضي التي احتلتها قبل 57 عامًا، قالت محكمة العدل الدولية إن إسرائيل ليس لها حق السيادة على هذه الأراضي وتخرق القوانين الدولية التي تمنع استحواذ الأراضي بالقوة. كما أكدت أيضا على ضرورة توقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.
رد الفعل الإسرائيلي على مشروع القرار
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أدان مشروع القرار ووصفه بأنه “مكافأة للإرهاب.” ودعا إلى رفضه.
وقال: “ليكن واضحاً: لا شيء يمكن أن يوقف إسرائيل أو يردعها عن مهمتها في إعادة الرهائن والقضاء على حماس.”
تسارع الهجمات العسكرية الإسرائيلية في غزة
يأتي مشروع القرار في الوقت الذي تدخل فيه الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة شهرها الحادي عشر، بعد أن triggered الهجمات التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، بينما بلغت العViolence in the West Bank مستويات جديدة.
دلالات الدعم الدولي للمشروع
إذا تمت الموافقة على الاقتراح من قبل الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، فلن يكون له صفة قانونية ملزمة، لكن مدى دعمه سيعكس الرأي العام العالمي. لا توجد حق النقض في الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن المكون من 15 عضواً.
قال دبلوماسي في المجلس إن الفلسطينيين يهدفون إلى إجراء تصويت قبل أن يبدأ زعماء العالم اجتماعات الجمعية العامة رفيعة المستوى السنوية في 22 سبتمبر. وقد تحدث الدبلوماسي بشرط عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات حول مشروع القرار كانت خاصة.
مطالب واضحة تجاه الاحتلال الإسرائيلي
يطلب الاقتراح من إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات العسكرية من الأراضي الفلسطينية.
مشروع القرار لا يطالب فقط بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، بل يشمل أيضًا إجلاء جميع المستوطنين وتفكيك الحواجز الفاصلة التي أقامتها إسرائيل في الضفة الغربية.
كما يدعو المشروع إلى السماح لجميع الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم خلال احتلال إسرائيل بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت بهم.
الوضع في غزة والضفة الغربية
تعتبر إسرائيل الضفة الغربية أرضاً متنازع عليها، ويجب تحديد مستقبلها في المفاوضات، بينما قامت بنقل الناس إلى هناك في مستوطنات لتعزيز سيطرتها. وقد ضمت القدس الشرقية في خطوة لا تحظى باعتراف دولي. انسحبت إسرائيل من غزة في عام 2005، لكنها حافظت على حصار الأراضي بعد استيلاء حماس على السلطة في 2007.
منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر، أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل أكثر من 40,900 فلسطيني. ولا تميز الوزارة بين المقاتلين والمدنيين في إحصائياتها. تسبب النزاع في دمار هائل وتهجير حوالي 90٪ من سكان غزة الذين يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وغالبًا ما تم تهجيرهم أكثر من مرة.
في هذه الأثناء، ارتفعت أعمال العنف من المستوطنين في الضفة الغربية إلى مستويات جديدة، وزادت الغارات الإسرائيلية على مدن الضفة، مما أسفر عن مقتل 692 فلسطينيًا، حسب وزارة الصحة الفلسطينية. كما ارتفعت هجمات المسلحين الفلسطينيين على الإسرائيليين داخل الأراضي.
تاريخ الصراع واحتياجات الفلسطينيين
احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب الشرق الأوسط عام 1967. يسعى الفلسطينيون إلى الحصول على المناطق الثلاث كجزء من دولة مستقلة. تعتبر المجتمع الدولي عمومًا هذه المناطق أراضٍ محتلة.
قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أمام مجلس الأمن الشهر الماضي إنه “يخطط لتقديم مشروع قرار للجمعية العامة” في سبتمبر لتأكيد حكم محكمة العدل الدولية. وأكد: “لقد سئمنا من الانتظار”.
يتضمن مشروع القرار مطالب أخرى، بما في ذلك ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية عن أي انتهاكات للقانون الدولي، وفرض عقوبات على المسؤولين عن الحفاظ على وجود إسرائيل في الأراضي، ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا كانت تُستخدم في الأراضي.
___
ساهمت الكاتبة جولي فرانكل من القدس في التقرير.
