لومي- كشفت النتائج النهائية للاقتراعات التشريعية في توغو عن فوز ساحق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (يو إن آي آر)، بزعامة الرئيس فور غناسينغبي، حيث تمكّن الحزب الحاكم من الحصول على 108 من أصل 113 مقعدًا برلمانيًّا.

تأتي هذه الانتصارات لتعزيز تأثير الحزب على السياسة الوطنية في البلاد، خصوصًا بعد التعديلات الدستوريّة التي حوّلت نظام الحكم في البلاد إلى برلمانيّ، وألغت الانتخابات الرئاسية المباشرة.

أما الجماعات المعارضة، التي رفضت التعديلات الدستورية منذ البداية، فقد نجحت في الفوز بـ 5 مقاعد فقط، توزّعت بين حزب التحالف الديمقراطي للتنمية المتكاملة (إيه دي دي آي) الذي حصد 2 مقاعدًا، وأحزاب الحركة الديمقراطية للشعب (دي إم بي) والجبهة الديمقراطية للتجديد (إف دي آر) والمؤتمر الوطني للتغيير (إيه إن سي) التي حصد كل منها مقعدًا واحدًا.

وقد صوّت حوالي 4.2 مليون شخص في هذه الانتخابات، وسط توقعات بأن يستمر الرئيس غناسينغبي في الحكم بقوة خلال الفترة القادمة.

قام الناخبون التوغوليون في الـ 29 من شهر أبريل الماضي بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والإقليمية بنسبة بلغت 61%، حيث حدثت هذه الانتخابات في سياق تغيرات دستورية أثرت سلبًا على البلاد مؤخرًا.

شهدت الانتخابات التشريعية الأخيرة في توغو منافسة على 113 مقعدا في البرلمان و179 مقعدًا في المجالس الإقليمية، حيث قام الناخبون باختيار مرشحيهم في 14,271 مركز اقتراع، من بين 2352 مرشحًا للمقاعد التشريعية و2312 مرشحًا للمقاعد الإقليمية.

اتهامات بالتلاعب

اعتبرت نتائج الانتخابات ضربة قوية للمعارضة مُقارنة بالنتائج السابقة لعام 2018، حيث تمكن الحزب الحاكم من الاستيلاء على 59 مقعدًا فقط من أصل 91 رغم مقاطعة المعارضة، بينما توزعت الأصوات بين مرشحين مستقلين.

وبيّنت النتائج الحالية توسّعًا واضحًا في نفوذ الحزب الحاكم، على الرغم من دعوات المعارضة لجماهيرها بالمشاركة الفعّالة في الانتخابات الأخيرة، بهدف تأمين المقاعد اللازمة لمواجهة التعديلات الدستورية، مما يُظهر استمرار تفوّق الحزب الحاكم داخل الجمعية الوطنية.

وجهت المعارضة اتهامات لانتخابات التشريعية والإقليمية بالتزوير، إذ أبلغ تحالف “ديناميكيات أغلبية الشعب” وسائل الإعلام المحلية بوجود تجاوزات في عدد من مراكز الاقتراع، بما في ذلك التصويت المزور وتأخير فتح مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى مشاكل في عرض قوائم الناخبين بشكل صحيح.

وأعربت زعيمة حزب الاتفاقية الديمقراطية لشعوب أفريقيا، بريجيت أدجاماجبو-جونسون، في تصريحات صحفية، عن نيتها بطعن نتائج الانتخابات، مؤكدة وجود تجاوزات وتزوير واسع النطاق، وقالت “لدينا دليل وسنلجأ للقضاء لمحاسبة المسؤولين”.

انطباعات المُراقبين

وذكرت مفوضية الإيكواس، التي أرسلت 40 مُراقبًا بقيادة فاتوماتا جالو تامباجانغ، أن الانتخابات التشريعية والإقليمية جرت في جو هادئ ونزيه، وأشادت بـ”التنظيم السلس” لعملية الاقتراع.

وأوضحت مجموعة سين-صاد أن الانتخابات جرت بشكل عام في ظروف جيدة وبدون حوادث كبيرة، مع بعض الملاحظات حول إلغاء بعض الأصوات وانتظار الناخبين في الصفوف بعد إغلاق مراكز الاقتراع، دون أن تؤثر هذه النواقص على نزاهة العملية الانتخابية وانسيابيتها بحسب المجموعة.

من ناحية أخرى، اتهمت الناشطة حقوق الإنسان التوغولية، فريدة بامبا نابوريما، المجتمع الدولي والهيئات الإقليمية بالتواطؤ في “التزوير الانتخابي”.

وفي تصريح للجزيرة نت، أعربت نابوريما عن استيائها لإجراء الانتخابات دون استشارة الشعب بشأن الدستور الجديد، وانتقدت نقص عدد المراقبين الانتخابيين بشدة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأفريقي والإيكواس لم يرسلوا سوى أقل من 1% من مراقبيهم إلى مراكز الاقتراع، بمجموع أقل من 100 مراقب لـ14,271 مركز اقتراع، وعلى الرغم من ذلك، أكدوا على سير العملية الانتخابية بنزاهة.

الانتخابات شهدت حرية ونزاهة، حيث فاز الحزب الحاكم بـ 108 مقعدًا مقابل 5 مقاعد للمعارضة، وسط احتجاجات شعبية غاضبة.

اعتبرت ذلك “غشًا كبيرًا” مؤكدة أن “هذه هي السياسة التي يتبعها الأنظمة الاستبدادية في الحكم”، داعية إلى ضرورة “رحيل غناسينغبي؛ لتحقيق الديمقراطية في توغو، وإلا لا يمكن لأي انتخابات أن تعكس الشعبية في توغو”.

من جانب آخر، نفى باسكال بودجونا، المستشار السياسي للرئيس غناسينغبي، الادعاءات بالتزوير مؤكدًا نزاهة العملية الانتخابية.

وفي تصريح للجزيرة نت، رأى أن الحزب الحاكم فاز بجهوده المتواصلة والتواصل المباشر مع الناخبين، وشرح فوائد الدستور الجديد، متهمًا المعارضة بتنظيم مظاهرات غير فعّالة أثناء الحملات بدلا من التركيز على العملية الانتخابية.

وأضاف “إذا كان هناك تزوير، فإنه طفيف بحسب شهادة المراقبين الإقليميين. وستتعامل السلطات المختصة مع الانتهاكات البسيطة كما فعلت في عدة مرات”.

مستقبل غناسينغبي

بعد الانتخابات التشريعية التي أسفرت عن فوز كاسح للحزب الحاكم، وفقًا للدستور الجديد الذي تم اعتماده في 19 أبريل/نيسان الماضي، تقلص دور رئيس الدولة إلى موقع تشريفي، ويتم انتخابه بواسطة البرلمان لمدة 4 سنوات، بينما ينتقل السلطة الفعلية إلى “رئيس مجلس الوزراء”، الذي يجب أن يكون زعيم الأغلبية في البرلمان ويستطيع تولي المنصب لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد دون حدود.

هذه التغييرات تعزز من موقع فور غناسينغبي، الذي يدير شؤون البلاد منذ 19 عامًا، متكملًا إرث والده الذي حكم لنحو 4 عقود. الحالي، يمنح الفرصة لغناسينغبي -الذي يرأس الحزب الحاكم أيضًا- للاستمرار في السلطة ربما للأبد، تخطي فرصته الأخيرة للترشح للرئاسة في عام 2025 وفقًا للنظام الدستوري السابق. فقد فاز في 4 انتخابات رئاسية منذ 2005، تعرضت جميعها لاتهامات بالتلاعب من قبل المعارضة.

يقول المُتحدث الرسمي للتحالف المعارض “لا تلمس دستوري” ناتانييل أولمبيو، للجزيرة نت إن هذه الانتخابات، التي منحت الحزب الحاكم 108 من أصل 113 مقعدًا، توحي بسيطرة مطلقة بنسبة 95.5%، معتبرًا الوضع مسرحية انتخابية واضحة وغير مسبوقة في تاريخ توغو.

واعتبر أولمبيو أن النظام بقيادة غناسينغبي أصبح معزولًا تمامًا عن الشعب بعد سنوات من التحكُم السياسي والتعديلات الدستورية بدون استشارة شعبية. دعا إلى التوحّد والضغط الشديد داخليًا وخارجيًا لإنهاء هذا النظام وفتح الطريقًا لانتقال يرسخ عقد اجتماعي جديد.