ذكر تقرير من موقع ميدل إيست مونيتور أنّ مسألة الإبادة التي أثيرت من جنوب أفريقيابدأت إسرائيل في التصاعد بسبب مواصلتها للحرب على غزة، حتى استقطبت خلال الشهور الأخيرة اهتمامًا دوليًا كبيرًا بعدما تقدمت مجموعة من البلدان بطلب رسمي للانضمام إلى القضية الفلسطينية، أو أعلنت عزمها على القيام بذلك.

محكمة العدل الدولية أصدرت حكمًا مبدئيًا في هذه القضية في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضمن اختصاصها لمنع الأعمال التي يمكن أن تُصنف تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية. كما طالبت تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة المرتكبين، وضمان توجيه المساعدات إلى غزة والحفاظ على الأدلة حول الجرائم المرتكبة في هذا القطاع المنكوب.

التدخل الرسمي

بادرت نيكاراغوا بتقديم طلب رسمي إلى المحكمة الدولية العليا في 23 يناير/كانون الثاني، لطلب الإذن بالتدخل كـ “طرف” في القضية، وفقًا لبيان صادر عن المحكمة في 8 فبراير/شباط الماضي.

قدمت نيكاراغوا حجة تقول إن لديها “مصالح قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات المفروضة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية على جميع الدول العقيدة”، ووصفت سلوك إسرائيل بأنه “انتهاك لالتزاماتها الاجتماعية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.

بعد ذلك، قدمت نيكاراغوا طلبًا منفصلاً لمقاضاة ألمانيا في 1 مارس/آذار الماضي، اتهمتها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية وبـ “تسهيل الإبادة الجماعية” عبر تقديم دعم سياسي ومالي وعسكري لإسرائيل، وبوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

في أبريل/نيسان الماضي، نظرت محكمة العدل الدولية في هذه القضية، لكنها رفضت طلب اتخاذ إجراءات عاجلة ضد ألمانيا.

بعد نيكاراغوا، تقدمت كولومبيا بطلب رسمي للتدخل أيضًا في أبريل/نيسان الماضي، مطالبة بتأمين “الأمان وحتى وجود الشعب الفلسطيني”.

وأعربت كولومبيا عن رغبتها في “ضمان حماية فورية وشاملة للفلسطينيين في غزة، خاصة الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن”.

والدولة الثالثة التي تقدمت بطلب رسمي للتدخل هي ليبيا، التي قدمت إعلانًا إلى محكمة العدل الدولية في 10 مايو/أيار الحالي، واتهمت إسرائيل بأن تصرفاتها في غزة “تحمل سماتٍ قابلة للتصنيف تحت التطهير العرقي”.

بينما أكدت جزر المالديف أمس الاثنين على نيتها للتدخل، وأدلت الرئاسة ببيان تقول فيه إن قرار الدخول استند “إلى انتهاكات إسرائيل لاتفاقية منع جرائم التطهير العرقي والعقوبة عليها”، واتهمت إسرائيل بارتكاب “أعمال تطهير عرقي.. تحت مسمى تهديدات الأمن التي أدت إلى نزوح جماعي وجوع شديد وتعطيل المساعدات الإنسانية”.

أعلنت مصر أيضًا نيتها الانضمام إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل، وصرحت وزارة الخارجية المصرية في بيان بأن القرار جاء “في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في غزة، واستهدافها الممنهج للسكان المدنيين وتدمير البنى التحتية في القطاع”. وناشدت إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها حسب القانون الدولي والإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بشأن حماية المدنيين خلال الحروب.

تم اتخاذ التدابير المؤقتة بواسطة المحكمة الدولية للعدل.

في بادئ الأمر من شهر مايو الحالي، صرّحت تركيا بنيتها للتدخل في الدعوى بخصوص الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل. أعلن وزير الخارجية هاكان فيدان أن بلاده تطمح إلى أن يعزز تدخلها فتحقيق العدالة في محكمة العدل الدولية “من الزاوية الصحيحة”، مشيراً إلى أن أنقرة تعمل على هذه المسألة “لفترة طويلة جداً”، وستكمل بصورة قانونية في وقت قريب.

من جهة أوروبية، عبرت دولتان عن نيتهما للتدخل في الدعوى، إذ أعلنت أيرلندا في 27 مارس الماضي قرارها بالانضمام إلى القضية. وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إنهم تلقوا توجيهات لـ”بدء العمل على إعلان التدخل”.

“يجب أن تكون القضية تحت سيطرة المحكمة لتحديد ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت. ومع ذلك، أرغب في تجديد ما قلته مراراً خلال الأشهر القليلة الماضية بأن ما شهدناه في 7 أكتوبر في إسرائيل، وما نشهده حالياً في غزة، يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي بشكل واسع”، مضيفاً بأنه يجب أن يتوقف كل هذا “لا مزيد!”.

في وقت سابق في شهر مارس الماضي، أصدرت بلجيكا بيانا مماثلاً معلنة عزمها تقديم طلب إلى المحكمة الدولية. وأوضحت وزيرة الخارجية لحبيب أن فرضية مشاركة بلجيكا “لا تنحصر في تحامل معين لهذا الجانب أو ذاك”، وإنما هي محاولة “لتعزيز شروط الاتفاقيات الدولية التي تعتبر الدول أطرافًا فيها”.

إيجابي لصالح إسرائيل

والدولة الوحيدة التي حتى الآن أعلنت عن التدخل لدعم إسرائيل في دعوى المحكمة الدولية هي الحليفة القوية ألمانيا. وقد أصدرت برلين بيانًا في 12 يناير الماضي قبل صدور قرارات أولية عن المحكمة.

وجاء في البيان أن الحكومة الألمانية تستنكر بشدة اتهامات الإبادة الجماعية، مؤكدة عدم وجود أي أساس لهذه الاتهامات على الإطلاق.