مشروع قرار فلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأمم المتحدة (أسوشيتد برس) — تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء مشروع قرار فلسطيني يطالب بـ”إنهاء الوجود غير القانوني” لإسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال عام واحد، ويُوصي بفرض عقوبات وحظر الأسلحة على البلاد.
التصويت على القرار
سيتم التصويت على المشروع في الجمعية المكونة من 193 عضو يوم الأربعاء، تزامنًا مع اقتراب الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة من مرور عام، ووسط تصاعد العنف في الضفة الغربية. وقد بدأت الحرب بعد هجمات حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.
ردود الفعل على المشروع
دعَا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الدول الأعضاء إلى رفض هذا الإجراء، واصفًا إياه بأنه “مكافأة للإرهاب”.
وقال يوم الثلاثاء: “بدلاً من إصدار قرار يدين الاغتصاب والمجزرة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر، نحن هنا لمشاهدة السيرك الفلسطيني تحت رعاية الأمم المتحدة”.
الطابع القانوني للقرار
إذا تم اعتماد القرار من قبل الجمعية العامة، فلن يكون ملزمًا قانونيًا، لكن مستوى الدعم له سيعكس الرأي العام العالمي. وليس هناك حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا.
حكم المحكمة الدولية
يأتي هذا بعد حكم صادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة في يوليو الماضي، حيث قالت إن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي.
سلطات الاحتلال
في إدانة شاملة لحكم إسرائيل على الأراضي التي استحوذت عليها خلال حرب 1967، قالت محكمة العدل الدولية إن إسرائيل ليس لها حق السيادة على هذه الأراضي، وأنها تنتهك القوانين الدولية بشأن اكتساب الأراضي بالقوة.
تفاقم الأزمة الإنسانية
افتتح رياض منصور، ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة، اجتماع الجمعية العامة بالقول إن الفلسطينيين يواجهون “تهديدًا وجوديًا”. وادعى أن إسرائيل قد احتجزتهم “في القيود”، وأن الوقت قد حان لإنهاء الاحتلال وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم التاريخية.
يطالب القرار إسرائيل بسحب قواتها، ووقف جميع عمليات بناء المستوطنات الجديدة على الفور، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية.
تعويضات للفلسطينيين
يدعو الإجراء أيضًا إلى أن تدفع إسرائيل تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار الناجمة عن احتلالها. كما يشدد على أهمية اتخاذ الدول خطوات لمنع التجارة أو الاستثمارات التي تدعم الوجود الإسرائيلي وفرض عقوبات، “بما في ذلك فيما يتعلق بعنف المستوطنين”.
الموقف الأمريكي
قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، للصحفيين إن القرار يحتوي على “عدد كبير من العيوب”، مشيرةً إلى أنه يتجاوز حكم محكمة العدل الدولية ولا يعترف بأن “حماس منظمة إرهابية” تسيطر على غزة، وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.
وأضافت: “في رأينا، لا يجلب القرار أي فوائد ملموسة للشعب الفلسطيني. أعتقد أنه قد يعقد الوضع على الأرض ويعقد ما نحاول القيام به لإنهاء النزاع، وأعتقد أنه يعيق خطوات تجديد السعي نحو حل الدولتين”.
خطوات قادمة
قال منصور في تصريحات للصحفيين هذا الأسبوع إن أكثر من 60 دولة طالبت بالكلمة قبل تصويت الأربعاء. وأوضح أن مسودة فلسطينية أولية طالبت بإنهاء الاحتلال خلال ستة أشهر، لكن تم تعديلها استجابة لمخاوف بعض الدول لزيادة الإطار الزمني ليصبح عاماً.
وصرح أن الهدف من القرار هو تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، والذي أيضًا ليس ملزمًا قانونيًا. وأكد على أهمية الضغط الدولي في الجمعية العامة، والضغط الناتج عن الحكم التاريخي من أجل إجبار إسرائيل على تغيير سلوكها نحو قبول الانسحاب من الأراضي المحتلة.
وعلى الأرجح، أضاف منصور، أن إسرائيل لن تولي اهتمامًا للقرار، وسيتعين على الفلسطينيين تقديم قرار آخر لاحقًا.
معالم الصراع
استولت إسرائيل على الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة في حرب الشرق الأوسط عام 1967. ويطمح الفلسطينيون إلى تلك المناطق الثلاث لإقامة دولتهم المستقلة. وتعتبر المجتمع الدولي بشكل عام تلك المناطق الثلاث أراضي محتلة.
