الأمم المتحدة تحقق تقدماً في أزمة المصرف المركزي الليبي
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن التوصل إلى تسوية بين الأطراف الليبية تهدف لمعالجة أزمة إدارة المصرف المركزي، والتي شهدت تجاذبات وصراعات على السلطة امتدت لأكثر من شهر.
تفاصيل التسوية المقاربة
في بيان صدر مساء الأربعاء، أكدت البعثة أن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة توصلا إلى اتفاق يتعلق بتعيين قيادة جديدة للمصرف. وأوضحت أنه تم توقيع اتفاق بالأحرف الأولى يتضمن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية الخاصة بتعيين محافظ ونائب له، بالإضافة إلى مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي.
من المقرر أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق يوم الخميس، بحضور ممثلين عن المجتمع الدولي.
أسباب الأزمة وأحداثها
تعود جذور الأزمة الحالية إلى منتصف الشهر الماضي، عندما أصدر المجلس الرئاسي للدولة قراراً بإعفاء المحافظ السابق للمصرف، الصديق الكبير، من مهامه، عقب اعتراضات حول طريقة إدارته. وتبع ذلك إغلاق المصرف أبوابه بعد تلقي عدد من المسؤولين تهديدات، حيث تم اختطاف أحدهم بواسطة مجموعة مسلحة.
ردود فعل إقليمية ودولية
رفضت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول غربية ما وصفته بـ “القرار الأحادي” من المجلس الرئاسي بتغيير مجلس إدارة المصرف وتعيين مجلس مؤقت برئاسة عبد الفتاح غفار، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يضر بسمعة ليبيا المالية.
من جهة أخرى، أعلنت سلطات شرق ليبيا عن تعليق إنتاج النفط وتصديره كاحتجاج على سيطرة السلطات في طرابلس على مقر المصرف الذي يتولى إدارة عائدات النفط.
تقسيم البلاد بين حكومتين
تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تعاني من انقسامات حادة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، حيث تدير البلاد حكومتان متنافستان: واحدة في طرابلس معترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في شرق البلاد برئاسة أسامة حمّاد، المدعومة من البرلمان والمشير خليفة حفتر.
