كوالالمبور- أفادت هيئة تطوير الشؤون الإسلامية في ماليزيا “جاكيم” أن الخبز الذي تنتجه شركة “الإخوان القابضة للخدمات والتجارة” لا يحمل شهادة الحلال، ما يجعله “غير قانوني” وفق معايير الهيئة. كما أعلنت الهيئة أنها ستقوم بإجراءات قانونية ضد الشركة المنتجة لمنتج “روتي إخوان”.

وجاء هذا التحذير بعد يومين من مداهمة الشرطة الماليزية لعشرين مركزًا للرعاية الاجتماعية المرتبطة بالشركة، بسبب معلومات تتعلق بتعرض أطفال في تلك المراكز للاعتداء الجنسي.

وصرح قائد الشرطة الماليزية، رزار الدين حسين، أن المعلومات تشير إلى تعرض 13 طفلًا لاعتداءات، من بين أكثر من 400 طفل في هذه المؤسسات التي تدعمها شركة “الإخوان القابضة”.

تجري القضية في سياق اهتمام سياسي وإعلامي واسع في ماليزيا، رغم أن “جماعة دار الأرقم” المحظورة في التسعينيات قد أُعيدت تشكيلها كشركات تجارية ناجحة. وقد وُجهت لها اتهامات بالترويج لأسس فكرية منحرفة، مثل الاعتقاد في زعيمها أشعري محمد بأنه “المهدي المنتظر” الذي توفي عام 2010.

“جهل واستغلال”

استنكرت الأوساط السياسية والحزبية الماليزية من مختلف الاتجاهات الربط الذي قامت به بعض الصحف والمواقع العربية بين “جماعة الإخوان المسلمين” وهذه القضية، حيث أن المؤسسات المعروفة لهذه الجماعة في ماليزيا لم تُذكر من قبل السلطات عند الإشارة إلى “شركة الإخوان القابضة”، أو “جماعة دار الأرقم”.

وسخر النائب في البرلمان الماليزي سيد إبراهيم بن سيد نوح من هذا الربط، مشيرًا إلى أن هناك “خلطًا بين هيئات ذات توجهات فكرية وعقائدية وتجارية واجتماعية متنوعة”. وأوضح أنه يمكن أن يكون هذا الخلط ناتجًا عن استخدام مصطلح الأخوة الإسلامية الذي يربط جميع المسلمين.

وأكد ابن سيد نوح، الذي يشغل منصباً قيادياً في حزب العدالة الشعبية، عدم وجود أي علاقة بين حركة الإخوان المسلمين المعروفة وشركة “غلوبال إخوان”. وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة ضد الشركة لا علاقة لها بالمؤسسات المعروفة بالعلاقة الفكرية أو التنظيمية مع الجماعة.

واستنكر وان سبكي، أحد المسؤولين في مؤسسة “إكرام”، ما اعتبره “فضيحة نتائج تحريري هذه المواقع التي تفتقر للمعرفة بالواقع الماليزي”، مضيفًا أنهم حاولوا الاصطياد في المياه العكرة. وبدوره، نفت رئيس الحزب الإسلامي الشيخ عبد الهادي أوانغ أي علاقة بين حزبه وشركة “غلوبال إخوان”، مؤكدًا أن الحزب يتبع منهجًا صارمًا في التربية والأخلاق.

“غلوبال إخوان”

وأكدت شركة “الإخوان القابضة” رغبتها في التعاون مع السلطات، حيث اعتبر رئيسها نصير الدين محمد علي أن “التهم يجب أن توجه للأفراد المتهمين وليس إلى الكل”. وأكدت الشركة أنها حققت نجاحات ملحوظة من خلال استثماراتها في مجالات مثل المقاهي والمطاعم، إذ توسعت أنشطتها لتشمل حوالي 20 دولة ومئات الفروع داخل ماليزيا.

كما تفضل الشركة تجنب الحديث عن ماضي “جماعة دار الأرقم”، وتركز على مشاريعها الرامية إلى تعزيز المجتمع، بما في ذلك تنظيم مهرجانات خاصة لتعدد الزوجات وحفلات زواج جماعي، حيث تهدف إلى تعليم الأزواج والزوجات على العدل والمسؤولية في الحياة المشتركة. وأشار المسؤولون إلى أن جهودهم ساهمت في تقليص حالات الطلاق في الأسر متعددة الزوجات.

ويعرب البعض من نشطاء الشركة عن استغرابهم من “الهجمة الأمنية والإعلامية” التي تعرضوا لها، مشيرين إلى احتمال أنها جاءت للتغطية على سياسات غير مقبولة شعبيًا، مؤكدين أن عدم تسجيل الخبز كمنتج حلال لا يعني أنه محرم.