أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن حوالي 20 جندياً من جيش الاحتلال الإسرائيلي رفضوا العودة إلى القتال في قطاع غزة، وقد تم إخطار بعضهم بأنهم قد يواجهون محاكمة عسكرية في حال عدم استجابتهم للأمر.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية -أمس الأربعاء- أن “حوالي 20 جندياً من لواء المشاة الإسرائيلي طلبوا عدم العودة إلى القتال في غزة هذا الأسبوع”.
وأضافت الهيئة أنه “بينما تلقت نحو 10 جنود إخطاراً يوم الثلاثاء بمثولهم أمام المحكمة العسكرية نتيجة رفضهم للأمر، إذ لم يوافقوا على العودة إلى القطاع”.
وأشار بعض الجنود إلى أنهم بعد 10 أشهر من القتال في غزة أصبحوا غير قادرين على العودة، لكنهم مستعدون لأداء مهام أخرى.
وحسب الهيئة، فإن “أصواتاً مشابهة حول الصعوبات تبرز من كتائب إضافية في ألوية أخرى تقاتل في القطاع”.
ونقل الأهالي عن بعض هؤلاء الجنود حديثهم عن إجبارهم على الدخول في المناورة البرية في غزة، مشيرين إلى أنهم قد يُسجنون إذا لم يمتثلوا. واعتبروا ذلك أمرًا غير معقول.
ردود الأفعال
في سياق متصل، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للهيئة إن “قادة الجيش يبذلون قصارى جهدهم لدعم الجنود ومساعدتهم على مواصلة أداء واجباتهم في مختلف المهام العملياتية”، مضيفاً أن “لم يُتخذ أي إجراء عقابي ضد الجنود بما في ذلك السجن”.
وتواصل كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- الإعلان يوميًا عن مقتل أو إصابة جنود إسرائيليين جراء عمليات نوعية في غزة.
كما اعترف مسؤولون إسرائيليون في عدة مناسبات بأن الجيش يخوض “قتالا شرسا” ضد رجال المقاومة الفلسطينية في القطاع و”يدفع ثمناً باهظاً”.
ووفقاً لأحدث التحديثات فيما يتعلق بخسائر الجيش، فقد بلغ إجمالي عدد القتلى 704 ضباط وجنود منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، منهم 339 منذ الاجتياح الإسرائيلي للقطاع في 27 من نفس الشهر.
بينما بلغ عدد المصابين من الضباط والجنود منذ بدء الحرب 4398، بينهم 2262 نتيجة الاجتياح البري، بحسب بيانات الجيش.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل، بدعم أمريكي، تشن حربًا مدمرة على غزة، أودت بحياة أكثر من 134 ألف فلسطيني من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، في ظل دمار هائل.
