تدهور حاد في الاقتصاد الفلسطيني
جنيف (AP) – أفادت الأمم المتحدة يوم الخميس بأن الاقتصاد الفلسطيني “في حالة سقوط حر”، حيث تراجعت مستويات الإنتاج في غزة إلى سدس معدلاتها قبل أن تبدأ القوات الإسرائيلية استجابة عسكرية قوية للهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر في المنطقة.
تحذيرات من التراجع الاقتصادي في الضفة الغربية
كما أشار تقرير الأمانة العامة للتجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة إلى “تراجع اقتصادي سريع ومقلق” في الضفة الغربية، مشيرًا إلى توسع المستوطنات الإسرائيلية، ومصادرة الأراضي، وهدم المباني الفلسطينية، والعنف الذي يمارسه المستوطنون.
التقرير لم يتناول الفساد في المؤسسات الفلسطينية.
قال بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام للوكالة، للصحفيين في جنيف: “الاقتصاد الفلسطيني في حالة سقوط حر. يدعو التقرير المجتمع الدولي إلى وقف هذا الانهيار الاقتصادي، ومعالجة الأزمة الإنسانية، ووضع الأسس للسلام والتنمية المستدامة”.
خطط لتعزيز الدعم الدولي
وشدد على ضرورة وضع “خطة شاملة للتعافي” لمناطق الفلسطينيين، وزيادة المساعدات الدولية، ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، وإطلاق الإيرادات والأموال المحتجزة التي تمتلكها إسرائيل للفلسطينيين.
مع استمرار العنف، لا توجد علامات تذكر على بدء أي خطة للتعافي في الوقت القريب.
تقديرات تكاليف إعادة البناء في غزة
قال متعصم الأقرع، الذي ينسق مساعدات الوكالة للفلسطينيين: “إذا كنا نرغب في إعادة غزة إلى ما كانت عليه قبل أكتوبر 2023، فإننا بحاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات، أو حتى أكثر من ذلك، وعلينا الانتظار لعدة عقود”.
الهدف النهائي هو “وضع غزة على مسار التنمية المستدامة”، وهو ما سيتطلب المزيد من الوقت والمال.
أرقام مقلقة عن فقدان الوظائف والموارد
انخفض الناتج الاقتصادي في غزة إلى أكثر من 221 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 16% من إجمالي القيمة للفترة نفسها في العامين 2022 و2023، حيث كانت القيمة الإجمالية تتجاوز 1.34 مليار دولار، وفقًا لوكالة الأنباء.
في غضون ذلك، فقد أكثر من 300,000 وظيفة في الضفة الغربية — موطن حوالي 3 ملايين فلسطيني — مما رفع معدلات البطالة إلى 32%، ارتفاعًا من أقل من 13% قبل الصراع، وفقًا للتقرير.
تدمير المورد الزراعي في غزة
بحلول أوائل هذا العام، تم تدمير أكثر من 96% من أصول الزراعة في غزة، بما في ذلك مزارع المواشي والبساتين والآلات ومرافق التخزين، بحسب الوكالة، المعروفة أيضًا باسم UNCTAD.
أكثر من 80% من الشركات تضررت أو دمرت، واستمر تدهور الأوضاع، حسب قولها.
أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن مقتل ما لا يقل عن 41,084 فلسطينيًا وإصابة 95,029 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في الأراضي. ولم تقم الوزارة بتفريق القتلى بين المدنيين والمسلحين.
بدأت إسرائيل حملتها مع تعهدها بتدمير حركة حماس الفلسطينية بعد الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر على إسرائيل الجنوبية والذي أسفر عن مقتل حوالي 1,200 شخص واختطاف 250 آخرين.
