أعرب عالم الأعمال التركي عن تأييده لقرار وزارة التجارة، أمس الخميس، بوقف جميع أشكال التعامل التجاري مع إسرائيل، إلى حين السماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة دون عراقيل، حسب ما أفاد تقرير لوكالة الأناضول.

وجاء في بيان صادر عن محمود أصمالي، رئيس جمعية التجار ورواد الأعمال المستقلين التركية (موصياد)، أنه يعتبر قرار وزارة التجارة من بين أهم الخطوات في فرض الحصار على إسرائيل.

وأشار أصمالي إلى “عدم تحرك المجتمع الدولي ضد الإجراءات العدوانية الوحشية لإسرائيل وعدم جدية النظام الدولي الحالي في العمل على إيجاد حلول لتحقيق العدالة والسلام بسبب افتقارهما إلى الكفاءة”.

وأضاف قائلاً: “إن الدولة والسياسة التي تديرها تجعل الإنسانية تتوجه نحو الفوضى وبالتالي، ينبغي علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى فرض عقوبات اقتصادية ضد هذه السياسة”.

وأوضح أن موصياد تعمل على تحقيق هدف تركيا الرئيسي وهو التمكن من التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سلس.

وتابع: “ندعم إجراء وقف التصدير والاستيراد لجميع المنتجات إلى إسرائيل ونرى أنه من الضروري”قطع الروابط التجارية مع دولة الاحتلال. هذا عمل إنساني”، ودعا أصمالي كافة الدول لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد دولة الاحتلال.

قدوة للمحافظة عليها

بدوره، أكد رئيس رابطة رجال الأعمال أسود الأناضول، أورهان أيدين، على أن دولة الاحتلال ارتكبت جريمة إبادة جماعية بلا سابق في قطاع غزة، وأتمنى أن يكون قرار وزارة التجارة التركية نموذجاً لكافة الدول التي تمتلك الضمير وأن تنتشر الممارسات على نطاق واسع.

واعتبر أيدين أن دولة الاحتلال تقوم بجريمة إبادة جماعية بدون مثيل في قطاع غزة، وفي وجه العالم بأسره، من خلال تجاهلها المؤسسات والأتفاقيات الدولية.

وأعرب عن تأييدهم لقرار وزارة التجارة ضد دولة الاحتلال التي أدت إلى استشهاد أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني وإصابة ما يقارب 78 ألف مواطن فلسطيني بجروح.

أما رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أوداغيتش فقد أكد دعمهم لقرار تعليق التجارة مع دولة الاحتلال.

وأوضح أن تركيا أبدت موقفها الراسخ تجاه الإبادة الجماعية التي تم ارتكابها في فلسطين، عبر تعليق كامل للتجارة مع دولة الاحتلال حتى يتمكن العون الإنساني من الوصول إلى غزة بشكل مستمر ودائم.

وأعلنت وزارة التجارة التركية يوم الخميس في بيان على منصة “إكس”، تعليق كامل للتداول التجاري مع دولة الاحتلال، وحتى يتسنى دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وسبق ذلك، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الأربعاء، قرارهم بـ “دعم الشكوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال أمام المحكمة الدولية”.

وفرضت تركيا خلال الشهر الماضي قيوداً على تصدير 54 سلعة إلى دولة الاحتلال، وطلبت الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة من أجل رفع القيود.

وشملت القيود تصدير وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك وغيرها.

وجاءت دولة الاحتلال في المرتبة الـ13 بالنسبة لصادرات تركيا عام 2023، ووصلت الصادرات إليها إلى 5.42 مليارات دولار.

وتراجعت الصادرات التركية إلى دولة الاحتلال خلال العام الماضي إلى 5.42 مليارات دولار، بعدما وصلت إلى 7 مليارات عام 2022.

وبحسب مكتب الإحصاء المركزي، صدرت دولة الاحتلال سلع بقيمة 1.5 مليار دولار إلى تركيا عام 2023، متراجعة من 2.5 مليار عام 2022.

تدابير تركية ضد دولة الاحتلال منذ “الأزمة الأقصى

• أعلنت تركيا في 25 أكتوبر/تشرين الأول تعليق خطط التعاون مع دولة الاحتلال في مجال الطاقة، وألغى وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار زيارة مقررة إلى دولة الاحتلال.
• استبعدت تركيا دولة الاحتلال من قائمة الدول المعنية بالتصدير، وفقاً لصحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
• عرقلت تركيا الصادرات إلى دولة الاحتلال بتأخير أو رفض الاعتماد عليها بنهاية الشهر الماضي.
• أعلنت الخطوط الجوية التركية بعد اندلاع العدوان على غزة، تعليق رحلاتها إلى دولة الاحتلال حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024. ألغت الخطوط التركية الشهر الماضي الحجز الإلكتروني المسبق لرحلاتها إلى دولة الاحتلال حتى مارس/آذار 2025، مما يعني أن الشركة ربما قامت بتمديد القرار 5 أشهر إضافية.