أستراليا تتبنى مشروع قانون يفرض حظر استخدام الأطفال تحت سن 16 للوسائط الاجتماعية
ملبورن، أستراليا (AP) – تم إقرار مشروع قانون في مجلس النواب الأسترالي يوم الأربعاء يحظر استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً لوسائل التواصل الاجتماعي، وينتظر الآن أن يوافق عليه مجلس الشيوخ لإكمال هذا التشريع الفريد من نوعه عالميًا.
عقوبات مالية للمنصات الاجتماعية
دعم الأحزاب الكبرى مشروع القانون الذي يجعل المنصات مثل تيك توك، فيسبوك، سناب شات، ريديت، إكس وإنستغرام عرضة لدفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) في حالة عدم قدرتها على منع الأطفال الصغار من فتح حسابات. وقد تم تمرير التشريع بأغلبية 102 صوت مقابل 13.
المهلة المحددة لتطبيق القيود العمرية
إذا تم اعتماد مشروع القانون ليصبح قانونًا هذا الأسبوع، سيكون أمام المنصات عامًا كاملًا للتكيف مع القيود العمرية قبل البدء في تطبيق العقوبات.
مخاوف من فقدان الخصوصية
أوضح النائب المعارض دان تيهان للبرلمان أن الحكومة وافقت على قبول تعديلات في مجلس الشيوخ لتعزيز حماية الخصوصية، مما يعني أنه لن يُسمح للمنصات بإجبار المستخدمين على تقديم وثائق هوية حكومية مثل جوازات السفر أو رخص القيادة. كما لن يُسمح لهذه المنصات بالمطالبة بهويات رقمية عبر نظام حكومي.
تأثير القانون غير كامل لكنه ضروري
قال تيهان في البرلمان: “هل سيكون هذا القانون مثاليًا؟ لا. ولكن هل أي قانون هو مثالي؟ لا، ليس كذلك. لكن إذا ساعد، حتى ولو بأقل الطرق، فسوف يحدث فرقًا كبيرًا في حياة الناس.”
تأييد واسع لكن الانتقادات قائمة
أعلنت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند أن مجلس الشيوخ سيناقش مشروع القانون في وقت لاحق من نفس اليوم، ودعم الأحزاب الكبرى يضمن تقريبًا موافقة التشريع في مجلس الشيوخ، حيث لا يملك أي حزب أغلبية من المقاعد.
ومع ذلك، كان هناك انتقادات حادة من نواب غير تابعين للحكومة أو للمعارضة، حيث أشاروا إلى أن التشريع تم تمريره بسرعة دون تدقيق كافٍ، وأنه لن يكون له تأثير، وأنه سيخلق مخاطر على الخصوصية لجميع المستخدمين وسينزع سلطة الأهل في تحديد ما هو الأفضل لأطفالهم.
التحذيرات من النتائج السلبية
كما يجادل النقاد بأن الحظر قد يعزل الأطفال، ويو depriveهم من الفوائد الإيجابية للمواقع الاجتماعية، ويدفعهم إلى الشبكة المظلمة، ويجعل الأطفال الذين هم أصغر من السن المناسب أكثر ترددًا في الإبلاغ عن الأضرار التي يتعرضون لها، مما يقلل من الحوافز للمنصات لجعل المساحات الإلكترونية أكثر أمانًا.
قصة شخصية تبرز تأثير التشريع
وصف المقيم في ملبورن واين هولزواorth، الذي انتحر ابنه البالغ 17 عامًا نتيجة احتيال عبر الإنترنت، مشروع القانون بأنه “ضروري تمامًا لسلامة أطفالنا”. وقال في حديثه لوكالة أسوشيتد برس: “ليس هذا هو الشيء الوحيد الذي نحتاج إلى القيام به لحمايتهم، لأن التعليم هو المفتاح، لكن توفير دعم فوري لأطفالنا وآبائنا هو خطوة رائعة.”
آمال في إصلاح قانوني مؤثر
اختتم هولزواorth حديثه مضيفًا: “وبنظري، هذه هي أفضل لحظة في تاريخ بلادنا”.
