البرلمان الأسترالي يناقش حظر الأطفال دون 16 عامًا من وسائل التواصل الاجتماعي
ملبورن، أستراليا (AP) — كانت لجنة مجلس الشيوخ الأسترالي تناقش يوم الخميس فرض حظر على الأطفال الأقل من 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أيدت غرفة النواب في المجلس بشكل ساحق هذا التقييد العمري.
مشروع قانون يفرض غرامات على المنصات
يتعلق مشروع القانون الذي من المحتمل أن يمرره مجلس الشيوخ يوم الخميس، والذي يعد آخر جلسة برلمانية لهذا العام وربما آخر جلسة قبل الانتخابات المقررة في الأشهر القليلة المقبلة، بفرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) على منصات مثل تيك توك وفيسبوك وسناب شات ورديت وإكس وإنستغرام، وذلك بسبب الفشل المنهجي في منع الأطفال من إنشاء حسابات.
حماية الأطفال ومخاوف من العواقب غير المقصودة
يضمن الدعم من الأحزاب الكبرى تقريبًا أن يصبح هذا التشريع قانونًا، لكن الكثير من المدافعين عن رفاه الأطفال والصحة النفسية يعبرون عن قلقهم من العواقب غير المقصودة. وقد انتقدت السيناتورة المستقلة جاكي لامبي الوقت المحدود الذي منحته الحكومة لمجلس الشيوخ لمناقشة التقييد العمري، واصفة إياه بأنه “غير مكتمل”.
دعوات للتأني في تنفيذ القانون
أشارت السيناتورة المعارضة ماريا كوفاتش إلى أن المشروع ليس راديكالي ولكنه ضروري، حيث قالت: “التركيز الأساسي في هذا التشريع بسيط: يطالب الشركات الاجتماعية باتخاذ خطوات معقولة لتعريف وإزالة المستخدمين القاصرين من منصاتهم”. كما أضافت أن هذه المسؤولية كان يجب أن تقوم بها هذه الشركات منذ فترة طويلة، لكنها تخلت عن هذه المسؤوليات لصالح الربح.
الأثر النفسي على الأطفال والشباب
أعرب السيناتور ديفيد شوبريدج من حزب الخضر الصغير عن قلقه من أن الحظر قد يعزل الأطفال الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن الدعم، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤذي أكثر الشباب ضعفًا، خاصة في المجتمعات الريفية ومجتمع LGBTQI.
موافقة مجلس النواب وإجراءات التنفيذ
صوت مجلس النواب يوم الأربعاء لصالح مشروع القانون بشكل ساحق، حيث حصل على 102 صوت مقابل 13. بعد أن يصبح التشريع قانونًا، سيكون لدى المنصات عام واحد للعمل على كيفية تنفيذ الحظر قبل تطبيق العقوبات.
الانتقادات الموجهة إلى الحكومة والآثار المحتملة
انتقد بعض النقاد الحكومة بسبب محاولتها إقناع الآباء بأنها تحمي أطفالهم قبل الانتخابات العامة المقررة بحلول مايو. حيث يأمل المسؤولون أن يكافئهم الناخبون على استجابتهم لمخاوف الآباء بشأن إدمان أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يعبر آخرون عن قلقهم من أن التشريع قد يسبب المزيد من الأضرار مقارنة بما يقيه.
مخاوف حول الخصوصية وتأثيرات سلبية
تتعدد الانتقادات، حيث يُقال إن القانون تم تمريره بسرعة دون تدقيق كاف، وأنه قد يكون غير فعال، ويشكل مخاطر على خصوصية جميع المستخدمين، ويقوض سلطة الآباء في اتخاذ قرارات لصالح أطفالهم. كما يجادل المعارضون بأن الحظر قد يؤدي إلى عزل الأطفال، ويحرمه من الجوانب الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي، ويدفعهم إلى الشبكة المظلمة.
