تشديد القواعد الخاصة بطالبي اللجوء في ألمانيا
وافق البرلمان الألماني، يوم الجمعة، على تقليص المنافع الممنوحة لطالبي اللجوء، مما يعكس توجه برلين نحو سياسة أكثر تشدداً حيال الهجرة، مشابهة لدول أوروبية أخرى.
خطط جديدة لسحب المنافع الاجتماعية
تمت الموافقة على خطط تستهدف سحب المنافع الاجتماعية من طالبي اللجوء الذين سبق لهم التسجيل في دول أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي، حيث يُتوقع ترحيلهم.
تحول في سياسة الهجرة الألمانية
يعتبر إقرار هذه القواعد تحوّلاً في سياسة الهجرة الألمانية، بعد نحو عشر سنوات من فتح المستشارة السابقة أنجيلا ميركل أبواب الهجرة إلى البلاد.
في ظل ارتفاع شعبية حزب اليمين المتطرف “البديل من أجل ألمانيا”، تعمل حكومة المستشار أولاف شولتس على تعزيز القيود المفروضة على الوافدين الجدد.
حرمان اللاجئين من الحماية في حالات معينة
ينص التشريع الجديد على حرمان اللاجئين الذين يعودون مؤقتاً إلى بلادهم من الحق في الحماية داخل ألمانيا، فضلاً عن حرمان أولئك الذين يرتكبون جرائم بدوافع معادية للسامية أو للمثلية من هذا الحق.
تفاصيل الحادثة وأثرها على القوانين الجديدة
جاءت هذه الإجراءات عقب حادث طعن وقع في مهرجان بمدينة زولينغن، حيث يُشتبه بأن منفذ الاعتداء، وهو سوري، له صلة بتنظيم “داعش” وكان قد تقرر ترحيله لكنه لم يتمكن من ذلك.
إجراءات أمنية جديدة في الأماكن العامة
تتضمن حزمة القوانين الجديدة قواعد أكثر صرامة بشأن حيازة السكاكين في الأماكن العامة، حيث أكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن هذه التدابير تهدف إلى زيادة أمان البلاد أمام التهديدات المحتملة.
ضغوط سياسية في ظل تصاعد اليمين
مع تصاعد التأييد للأحزاب المعادية للهجرة، تواجه الحكومة الألمانية ضغوطاً متزايدة لتبني مواقف أكثر صرامة قبل الانتخابات الوطنية المرتقبة.
بينما قوبل تشديد القوانين بانتقادات واسعة من مختلف الأطراف السياسية، حيث تم تعديل بعض القوانين لتوفير استثناءات للأطفال وسحب الدعم فقط في حالات الترحيل.
ترحيل الأفغان وتوسيع عمليات التدقيق
بالإضافة إلى القوانين الجديدة، بدأت الحكومة في ترحيل مواطنين أفغان إلى بلدهم، للمرة الأولى منذ استيلاء طالبان على الحكم، بينما توسعت عمليات التدقيق على الحدود مع الدول المجاورة.
استجابة أوروبية لتحديات الهجرة
تشهد أوروبا أيضًا تحولًا في سياسة الهجرة، مع دعوات من قادة الاتحاد الأوروبي لتشريع عاجل يعزز إعادة المهاجرين. حيث تم الاتفاق على بحث تدابير جديدة لمواجهة الهجرة غير النظامية أثناء قمة بروكسل الأخيرة.
تشمل هذه الإجراءات، إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مثل الاتفاق الذي وقعته روما مع تيرانا. وقد دعا شولتس الدول الأعضاء إلى الالتزام بالميثاق الجديد حول الهجرة الذي تم اعتماده من قِبل الاتحاد الأوروبي.
يعزز هذا الاتفاق المتطلبات المعمول بها عند الحدود، ويتطلب من الدول المساهمة في تخفيف العبء عن الدول التي تتلقى أعداداً كبيرة من اللاجئين.
صرح شولتس قائلًا: “لو اتبعنا جميعاً القواعد التي وضعناها معاً، لكان وضعنا أفضل بكثير”.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}
