تأثير النزاع على لبنان ودول الجوار

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بيان صدر يوم الخميس، أن النزاع والحوادث من “الطقس المتطرف” تؤثر على النمو الاقتصادي في الدول التي يغطيها البنك. وأشار إلى أن الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط تعمق الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، مما ينعكس سلباً على دول مجاورة مثل الأردن ومصر.

وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك بياتا يافورشيك إنه “مع تصعيد الضغوط العسكرية على حزب الله من قبل إسرائيل، سيزداد التوتر الاقتصادي والسياسي في لبنان، مما يؤثر أيضاً على الدول المجاورة”.

كما أكدت يافورشيك أن المناطق القريبة من الصراع من المرجح أن تواجه زيادة في المخاطر، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

مراقبة الوضع الاقتصادي من قبل صندوق النقد

في سياق متصل، أوضح صندوق النقد الدولي يوم أمس أنه يقوم بمراقبة تأثير المواجهات بين إسرائيل وحزب الله على لبنان، الذي يواجه حاليًا خسائر بشرية وبنية تحتية مدمرة. واعتبر الصندوق أنه من السابق لأوانه تقدير التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن هذه الأحداث.

وأكد متحدث باسم صندوق النقد في بيان له، أنه “نراقب بقلق شديد تصعيد النزاع في المنطقة، حيث يزيد من التدهور البيئي والاجتماعي الهش بالدولة”.

ارتفاع التحديات الاقتصادية في أوروبا

في تقرير نصف سنوي، أفاد البنك الأوروبي أن التعديل في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، والتي تشمل اقتصادات ناشئة في أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، هو تعديل طفيف ولكنه يعبر عن ثاني خفض في التوقعات.

وقد تم تعديل توقعات النمو إلى 2.8% في عام 2024 و3.5% لعام 2025، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا تقديره 0.2 و0.1 نقطة مئوية على التوالي.

كما ذكرت يافورشيك أيضا أن الأوضاع العامة في أوروبا تشهد تراجعًا ملحوظًا، حيث تعاني القارة من زيادات في التوترات وصعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. وأوضح التقرير وجود عوامل ضغط أخرى مثل ركود إنتاج التعدين في بعض الدول والنزاع في قطاع غزة ولبنان، بالإضافة إلى الجفاف في المغرب وتونس.

كما أشارت يافورشيك إلى أن التحفيزات الاقتصادية من الصين قد تعزز صادرات الدول الأعضاء في البنك المصدرة للسلع الأساسية، حيث تدفع القيود التجارية الصين لإعادة استثمار مليارات الدولارات في دول مثل المجر وصربيا والمغرب.