أصدر البنك الدولي اليوم تقريرًا يؤكد أن الهند تعاني من تراجع حصتها في التجارة العالمية رغم نمو اقتصادها، حيث تخسر أمام دول مثل بنغلاديش وفيتنام باعتبارها مراكز تصدير للمنتجات ذات التكلفة المنخفضة.

تراجع حصة الهند في الصادرات

على الرغم من قوة الاقتصاد الهندي، إلا أن نسبة التجارة في السلع والخدمات بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت خلال العقد الماضي، وفقًا لتقارير بلومبيرغ. بينما ارتفعت حصة الهند في صادرات الملابس والجلود والمنسوجات والأحذية من 0.9% في عام 2002 لتصل إلى 4.5% في عام 2013، إلا أنها تراجعت إلى 3.5% في عام 2022. وفي المقابل، بلغت حصة بنغلاديش 5.1% وفيتنام 5.9% في نفس العام.

دور التجارة في تغير منافسة الهند

يعتقد البنك الدولي أن الهند بحاجة إلى تقليل تكاليف التجارة وتخفيف الحواجز الجمركية وغير الجمركية، بالإضافة إلى تعديل اتفاقيات التجارة للاستفادة من التحولات في أسواق التصنيع، خاصة مع تراجع الصين في هذا القطاع.

استراتيجية الحكومة الهندية

صرحت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، نورا ديهيل، للصحفيين في نيودلهي بأن هذا يعد أولوية كبيرة يجب على الهند العمل عليها. تسعى حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لوضع الهند كمركز عالمي للتصنيع، جامعية استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعات مثل الإلكترونيات وتصنيع الرقائق.

التحديات والتوقعات المستقبلية

إلا أن القطاعات التصديرية في الهند تشهد زيادة في كثافتها الرأسمالية، وهو ما يعوق قدرتها على توفير فرص العمل للأعداد الكبيرة من العاطلين. التقارير تشير إلى أن نسبة التوظيف المباشر المرتبط بالصادرات انخفضت من 9.5% من إجمالي العمالة في 2012 إلى 6.5% في 2020.

ولكن، يتوقع البنك الدولي استمرار نمو الاقتصاد الهندي بمعدل يبلغ 7% في السنة المالية الحالية، بعد أن سجل نموًا يتجاوز 8% في العام الماضي. من المتوقع أيضًا أن يتراوح متوسط النمو بين 6.7% خلال الأعوام 2025-2026 و2026-2027.