البنك الدولي: جميع سكان غزة يعانون من الفقر والتضخم بنسبة 250%
جاء ذلك بالتزامن مع صدور تقرير جديد عن البنك بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني”، حيث يقترب النزاع الإسرائيلي على غزة من إكمال عامه الأول مما أدى إلى نزوح حوالي مليوني شخص.
الناتج المحلي
أوضح البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأراضي الفلسطينية قد انخفض بنسبة 35% في الربع الأول من عام 2024، مما يعد الانكماش الأكبر على الإطلاق. وبيّن أن اقتصاد غزة قد شهد انكماشاً بنسبة 86% في هذه الفترة، بينما انخفض اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%. ومع ذلك، فإن البطالة في الأراضي الفلسطينية قد بلغت مستويات قياسية حيث تجاوزت 50%.
يتوقع البنك استمرار تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، حيث من المتوقع أن تصل في عام 2024 إلى ملياري دولار، أي ثلاثة أضعاف الفجوة في عام 2023، مما يشكل تهديداً خطيراً لقدرتها على تقديم الخدمات.
أدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى حرمان الأسر من دخلها، بينما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ مع تجاوز نسبة التضخم 250%، وفقاً للتقرير. كما كشف التقرير انهيار النظام التعليمي في غزة وتدهور النظام الصحي، حيث توقفت 80% من مراكز الرعاية الأولية عن العمل، وارتفعت نسبة الفقر في الضفة الغربية من 12% إلى 28%.
مخاطر مالية
أكد البنك أن الصراع تسبب في نقص حاد في السيولة النقدية في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية. وذكر أن هناك مخاطر متزايدة على القطاع المصرفي الفلسطيني نتيجة الزيادة التاريخية في تعرضه للقطاع العام.
أصبحت البنوك التمويل الرئيسي للحكومة الفلسطينية خلال العامين المنصرمين، إذ تقدم القروض لدفع جزء من رواتب القطاع العام أو لضمان استمرار تقديم الخدمات.
دعم أميركي
بدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة تسببت في مقتل وجرح أكثر من 137 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، في خضم دمار كبير ومجاعة قاتلة.
تواصل إسرائيل تجاهل المجتمع الدولي، حيث تتجاهل قرار مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً وأوامر محكمة العدل الدولية بتطبيق تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
