أعلن البنك الدولي أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أدى إلى تدمير حوالي 93% من فروع المصارف العاملة هناك، وذلك بعد حوالي 15 شهراً من الأعمال العسكرية المتواصلة.

### تدمير المؤسسات المالية

جاء هذا في تقرير للبنك الدولي، حيث أشار إلى أن الحرب قد دمرت أيضاً 88% من مؤسسات التمويل الأصغر ومنصات الصرافة، بالإضافة إلى 88% من شركات التأمين.

### الوضع الراهن للأنشطة المصرفية

حالياً، هناك فقط 3 ماكينات صراف آلي تعمل من أصل 94 ماكينة في كافة أنحاء قطاع غزة، وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي وسلطة النقد الفلسطينية.

نتيجة لذلك، يعاني الفلسطينيون في غزة من صعوبات كبيرة في دفع ثمن السلع والخدمات، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية.

### تأثير الحرب على الاقتصاد

أكد التقرير أن تأثير الأضرار على النظام المصرفي يعوق جهود القطاع الخاص في استئناف إنتاج السلع، مما يؤثر على قدرة توفير فرص العمل ودفع الرواتب.

كما أن الصراع المستمر قد أثر بشكل كبير على حرية الحركة والوصول إلى الخدمات المالية في الضفة الغربية.

### الأرقام المالية والمسلّمات

يوجد في غزة 11 مصرفاً محلياً ودولياً، بإجمالي ودائع تجاوزت 3 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر 2024، مع تسهيلات ائتمانية بلغت 951 مليون دولار، وفقاً لبيانات سلطة النقد الفلسطينية.

يعتبر البنك الدولي أن الوصول إلى خدمات مالية فعالة يعد أساسياً للنمو الاقتصادي الشخصي ولتنمية الاقتصاد بشكل عام، خاصة في أوقات الأزمات عندما يمكن أن تمثل المدفوعات الرقمية شريان حياة.

### ابتكارات للتغلب على الأزمات

خلال الشهور الماضية، أطلقت سلطة النقد الفلسطينية نظام مدفوعات إلكترونية عبر الهواتف المحمولة، في محاولة للتغلب على أزمة نقص الأوراق النقدية في غزة الناتجة عن الحرب.

### الأوضاع الإنسانية القاسية

منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أدت إلى مقتل وإصابة حوالي 152 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، مما يسبب دماراً هائلاً ومجاعة تسببت في وفاة العشرات من الأطفال والمسنين، ويعتبر ذلك أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.