التعليم وتأخر سن الزواج لا يضمنان الوظيفة للمرأة العربية.. ما الحل؟
التعليم والمشاركة في سوق العمل
منان جمال، الحاصلة على درجة الماجستير من الجامعة الأميركية في القاهرة، تشير في دراستها إلى ارتفاع مستوى التحصيل العلمي بين الإناث؛ إلا أن المشاركة النسائية في سوق العمل تراجعت، مما يعكس عدم توافق بين التعليم والفرص المتاحة. وقد فسر ذلك بعدم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات التعليمية، مما أعطى نتيجة عكسية.
تضاعفت معدلات البطالة والعمالة المؤقتة بين النساء العربيات، بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، حيث عملت شابة واحدة من كل 10 شابات في عام 2023. كما تبين أن 4 من كل 5 وظائف تشتغلها النساء العربيات هي غير رسمية وغير محمية.
الفجوة في سوق العمل النسائية
تظهر البيانات أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة في دول مثل الجزائر ومصر وليبيا أقل بكثير من المعدلات العالمية. بينما يختلف وضع النساء في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يسجل السوق النسائي هناك نسب مشاركة أعلى، رغم وجود تحديات مماثلة تتعلق بالتعليم والتمييز في العمل.
أسباب وحلول مجتمعية
أثرت جائحة “كوفيد-19” بشكل كبير على سوق العمل النسائي في بلدان مثل مصر والأردن وتونس، مما زاد من مشكلات كانت قائمة مسبقًا. ويرى الباحثون أن ضعف شبكة الأمان الاجتماعي وتشريعات العمل العادلة تمثل من بين أبرز العوائق.
يجدر بالمعنيين بالأمر العمل على تحسين السياسات التعليمية والتدريب المهني، مع ضرورة خلق فرص عمل جديدة للنساء ومراعاة حاجات السوق وإزالة العقبات التي تواجههن في استمرار العمل ومشاركة الفتيات في التعليم بشكل يناسب احتياجات سوق العمل.
أسباب هشاشة سوق العمل النسائي في العالم العربي
أجرت “الجزيرة نت” حواراً مع أسعد، الذي قدم رؤيته حول التحديات الأساسية التي تواجه سوق العمل النسائي في الدول العربية النامية. وتشير الإحصاءات إلى أن معدلات مشاركة النساء في سوق العمل تعتبر من الأدنى على مستوى العالم، رغم تحسن مستوى التعليم وتراجع معدلات الخصوبة وسن الزواج.
العوامل الثقافية وتأثيرها على العمل النسائي
أشار أسعد إلى أن التحدي الثقافي يعد من أبرز العقبات، حيث لا تزال النظرة التقليدية للدورين الاجتماعيين للرجل والمرأة تؤثر على النساء الراغبات في العمل. إذ يظل من المتوقع أن يتولى الرجل مسؤولية إعالة الأسرة مادياً بينما تركز المرأة على رعاية المنزل، مما يشكل ضغطاً إضافياً على النساء العاملات.
تراجع فرص العمل بعد الزواج
تحدث أسعد عن أن العديد من النساء يتركن وظائفهن في القطاع الخاص بعد الزواج، وهو ما يضع أصحاب العمل في وضع يجعلهم يتجاهلون تزويدهن بالتدريب الضروري. ومع تزايد الحاجة لهذا النوع من العمل، فقد أثر تقليص الوظائف الحكومية في مصر والمغرب وتونس سلباً على النساء، حيث كانت تلك الوظائف توفر استقراراً اجتماعياً للأمهات العاملات.
حلول مقترحة لتعزيز مشاركة النساء في العمل
للكسر من تلك الحواجز، اقترح أسعد عدة حلول، منها زيادة المرونة في مواعيد العمل في القطاع الخاص، وإتاحة العمل من المنزل، وتوفير رعاية أطفال في مواقع العمل، بالإضافة إلى تحسين رواتب النساء وتقديم إجازات مدفوعة الأجر. كما سلط الضوء على أهمية توفير بيئة آمنة للنساء في أماكن العمل وفي الأماكن العامة، حيث يمكن أن تؤثر المخاوف الاجتماعية سلباً على سمعة النساء الشابات.
فرص العمل في مجالات التكنولوجيا والرعاية
ورأى أسعد أن هناك مجالان رئيسيان يمكنهما تقديم فرص عمل مناسبة للنساء. الأول هو مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تمكنت النساء المصريات من الاستفادة من المرونة التي توفرها الوظائف مثل الرد على المكالمات وإدخال البيانات. والآخر هو مجالات الرعاية والتعليم والصحة، والتي يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء المرتبطة برعاية الأطفال وكبار السن عن النساء العاملات.
