إرادة التعليم تتحدى الحرب في امتحانات الثانوية العامة بالسودان
7/1/2025
–
|
آخر تحديث: 8/1/202503:54 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
وتطلبت الظروف الأمنية نقل الامتحانات إلى مناطق آمنة تحت سيطرة الجيش، مما أدى إلى عدم قدرة العديد من الطلاب على التقديم للامتحانات، حيث يقدر عددهم بـ30% من إجمالي الطلبة الذين سجلوا لأداء الامتحان وفقًا لوزارة التربية والتعليم.
الجدل حول الامتحانات في ظل الحرب
أدى الوضع الراهن إلى انقسامات في الآراء حول إجراء الامتحانات وسط هذه الحرب، حيث يرى المعترضون أنها تعبير عن تمييز وعدم عدالة في الفرص. ويعبرون عن مخاوف بشأن جودة الامتحانات واحتمالية تسرب أسئلتها نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة، مما يعرض الطلاب لمخاطر خلال الوصول إلى مراكز الامتحانات.
جاءت دعوات بعض النقابات لتأجيل امتحانات الشهادة السودانية حتى تتحسن الأوضاع الأمنية، بينما يتصاعد النقاش حول تأثير هذه الظروف على مستقبل الطلاب وعملية التعليم في السودان.
التعليم في زمن النزاع
تركز هذه المقالة على مواصلة التعليم في سياق النزاعات المستمرة، وتسعى للإشارة إلى عدم وجود تفكير مهني فعال في إدارة السياسات التعليمية في هذا السياق. كما تُظهر المقالة رفضًا للأفكار السطحية التي ترى أن التعليم لا يمكن أن يستمر في أوقات الأزمات، دون تقديم حلول ودعوات جادة لتحسين التعليم.
وظيفة التفكير في الشأن التعليمي في ظل الطوارئ
إحدى الأسباب الرئيسية لتجاهل دور التفكير في التعليم السوداني تكمن في انعدام الاستقرار الذي يفضي إلى التنمية. ومع أن السودان قد شهد تطورًا في الفكر التربوي منذ أوائل القرن العشرين، إلا أنه لم يتمكن من تطوير رؤية تعليمية تعالج القضايا الكبرى مثل التنوع الثقافي والتنمية.
إجمالاً، تواجه التعليم تحديات كبيرة وسط الصراعات، ويتطلب الأمر من صانعي القرار والمهتمين بالتعليم التفكير بطريقة مبتكرة لمعالجة الأزمات التعليمية من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
أُحيت الذكرى الخاصة برفع العلم السوداني في 1 يناير 1956 وسط أجواء من الأمل والتحديات. فعلى الأكاديمية السودانية أن تستعيد وعيها وأن تتجاوز صدمة الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023، والتي أثرت بعمق على مختلف أنحاء البلاد. يجب أن تتخلى الأكاديمية عن السجال السياسي وتوجه اهتمامها نحو القضايا الوطنية الحقيقية، حيث يُتوقع من الأكاديميين أن يكونوا قادة فكريين وصنّاع قرار.
التعليم تحت وطأة الصراع
إن الطريقة التي يتم بها التعامل مع قضايا التعليم أثناء هذه الحرب تُظهر الكثير من الفوضى وضعف الأداء المهني. رغم أن صدمة التمرد تعتبر مبرراً لهذا الإرباك في البداية، فإن الخطر يكمن في استمرار إغفال التفكير في سياسات التعليم سواء في الأوقات العادية أو خلال فترات الطوارئ. إن تجاهل التعليم له تأثيرات خطيرة، لا يقل عن تداعيات تجميد عمل الدولة وعسكرة الحياة العامة.
امتحانات الشهادة السودانية
خطت وزارة التربية والتعليم خطوة إيجابية عن طريق إقرار امتحانات الشهادة السودانية لتكون بداية من يوم السبت، 28 ديسمبر 2024. ورغم أن الاستجابة جاءت متأخرة، إلا أن هذا القرار يُعَد تأكيداً على أهمية التعليم حتى في ظل الأزمات، حيث أنه لا مستقبل يُبنى بدون تعليم يُنير العقول ويعزز القيم.
من الجدير بالذكر أن هذه الامتحانات هي للدفعة العام 2023، التي كان مقررًا أن تُجرى في 10 يونيو من نفس العام، لكن تأجيلها جاء نتيجة تأخر بعض الولايات في إكمال المناهج الدراسية.
تحديات تنظيم الامتحانات
يتضح من الوضع القائم أن إجراء الامتحانات تأخر بسبب الظروف الاستثنائية المستمرة، ويظهر أيضاً عجز السلطات عن اتخاذ قرارات سريعة لإدارة التعليم في مثل هذه الظروف. يُذكر أنه في ظل أزمة جائحة كوفيد-19، لم تستطع إدارات التعليم التعاطي مع البدائل التقنية في التعليم.
الاختلافات التعليمية وتأثير الحرب
على الرغم من الأحداث المؤلمة التي يشهدها السودان منذ اندلاع الحرب، فإن تنظيم امتحانات الشهادة السودانية في المناطق الآمنة يعتبر دليلاً على إصرار السودانيين على الاستمرار في الحياة، حتى في أصعب الظروف. ومع ذلك، فإن الاعتراض على إجراء الامتحانات في مناطق آمنة تحت هذا الظرف ليس له مبرر.
رؤية مستقبلية
تتجاوز أهمية امتحانات الشهادة السودانية الظروف الحالية، حيث تجسد إرثاً تعليمياً عريقاً يضمن تكافؤ الفرص ويعزز مستوى التعليم في البلاد. وفي مواجهة التحديات الحالية، يجب على التربويين وأهل الاختصاص التفكير في كيفية تعزيز الحق في التعليم مع التركيز على استقراره كمبدأ أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المستقبل.
خلاصة
إن التعليم في زمن النزاعات المسلحة ليس مجرد حق فحسب، بل هو أداة لخلق مستقبل أفضل. ومن الضروري استمراره حتى في أصعب الظروف، فالتعليم ليس فقط مفتاح الأمل للأجيال الجديدة، بل هو أيضاً علامة المقاومة والصمود في وجه التحديات.### التعليمية والإدارية: ضرورة إعادة التفكير
تعد قضية المركزية الإدارية في التعليم من القضايا التي تستدعي إعادة التفكير، إذ تعالج العديد من مطالب من حملوا السلاح خلال تاريخنا الحديث.
تاريخ اللامركزية في التعليم
على الرغم من أن مفهوم اللامركزية قد تم طرحه من قبل المسؤولين في قطاع التعليم بدايةً من حكم جعفر النميري (مايو 1969-أبريل 1985)، إلا أن تلك التجربة شهدت تذبذباً بين المركزية واللامركزية. فقد كانت العودة إلى المركزيةผล نتيجة لطبيعة النظام القائم آنذاك، الذي كان يحذر من منح الوحدات المحلية المزيد من السلطة.
خلال السبعينات، تم التطرق لمزايا اللامركزية في التعليم، إذ اعتبرها النظام وسيلة لتطوير التعليم استجابةً للاحتياجات في الأقاليم. ومع ذلك، تمسك النظام بمركزية التعليم كوسيلة لضمان الوحدة القومية وتماسك المجتمع.
تأثير المركزية على الشهادة السودانية
حتى عام 1978، كانت الامتحانات المركزية للشهادة السودانية تسود معظم المراحل التعليمية، مع استثناءات قليلة تشمل الإقليم الجنوبي. حيث كانت عملية وضع الامتحانات وتصحيحها مركزية في معظمها، بينما كانت المديريات تتولى مهام التعليم الابتدائي.
الدروس المستفادة من حرب الجنوب
تستدعي تجربة الجنوبيين خلال الحروب مدة تجاوزت عقدين من الزمن، حيث تعرض حقهم في التعليم للانتهاك، ليبرز التعليم كوسيلة للتغيير الاجتماعي والعدالة. إلا أن الوضع التعليمي ما لبث أن تدهور، حيث أشارت اليونيسف إلى أن الحرب أدت إلى تدمير التعليم الثانوي والمهني والتقني في الجنوب.
ورغم محاولات الدعم الدولية، إلا أن عدم تمويل التعليم خلال النزاع أدى إلى تفاقم الوضع، مما ساهم في تدهور حالة التعليم في دولة جنوب السودان بعد الانفصال.
التعليم في جبال النوبة
يختلف وضع التعليم في جبال النوبة عن الجنوب، فقد تم استئناف التعليم خلال فترات الحرب من قبل بعض المعلمين القدامى الذين عملوا على تعليم اللغتين الإنجليزية والعربية. وفي هذا السياق، أكد نشطاء سياسيون من النوبة على حقوقهم في مواجهة السلطات المركزية، مطالبين باللامركزية واحترام الهوية الثقافية.
الاختلافات في النزاعات
تُظهر الأوضاع في دارفور اختلافًا عن النزاعات في جنوب السودان وجبال النوبة من حيث الرؤية والقيادة. فقد عانت الحركات في دارفور من قلة الوضوح في الرؤية الإستراتيجية، مما جعلها عرضة للصراعات الداخلية، على عكس النزاع في جنوب السودان الذي كان أكثر تركيزًا حول هدف محدد.
الخاتمة
تدفعنا هذه التجارب إلى فهم أعمق لقضية التعليم خلال النزاعات وكيفية تأثير المركزية واللامركزية على الحقوق الإنسانية. كما تبرز أهمية إدماج قضايا التعليم في استراتيجيات التنمية، لضمان مستقبل أفضل للجميع.
تستمر قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة في السودان، وهي تتصرف لأسباب تبعدها عن خلفيات تأسيسها. ومع استمرار هذه النزاعات، يظهر حاجة ملحة لإعادة تشكيل السلطة السياسية والاجتماعية في البلاد.
وضع التعليم كأداة للتغيير الاجتماعي
في الوقت الراهن، يجب أن يُعَد التعليم أداة حيوية للتغيير الاجتماعي والتمكين، وينبغي اتخاذ خطوات عملية لتحقيق ذلك خلال فترة الحرب. لا يكفي أن تبقى التصريحات السياسية وكلمات الساسة في مجال التعليم مجرد شعارات؛ بل يجب على المعلمين وصانعي القرار التربوي التفكير في كيفية مراجعة المناهج الدراسية لتتناسب مع الوضع الحالي، وتحديد مواد دراسية تركز على إعادة بناء الأدمغة والمجتمعات التي تضررت بفعل النزاع.
الحاجة الملحة لتطوير المناهج الدراسية
إن التكيف مع الاحتياجات الراهنة التعليمية والتخطيط لمستقبل البلاد هو أمر لا يتحمل التأخير. يجب أن يتضمن ذلك مشاركة خبراء التعليم الذين يمتلكون معرفة حول كيفية تطبيق التعليم في ظل النزاعات، من خلال تقديم رؤى استراتيجية شاملة بناءً على تشخيص احتياجات المجتمع.
البحث في دروس الماضي
يتطلب الوضع القائم إجراء بحوث تركز على استخلاص الدروس المستفادة من تاريخ النزاع والحروب في السودان، بهدف تحديد الخطوات اللازمة لتحقيق مستقبل يسوده السلام وخلق بيئة مشتركة. ومن الضروري الالتزام منهجيًا بتصميم برامج التعليم بالتعاون مع متخصصين في مجالات متعددة من علوم نفسية واجتماعية وتكنولوجية.
إدارة الوضع الراهن من خلال التعليم
يتعين على السلطات المختصة الاستعانة بخبراء لتطوير برامج تعليمية موجهة لموظفي إدارات التعليم ومديري المدارس. يجب أن تشمل هذه البرامج المعلومات الضرورية حول أساليب التعليم الحديثة في ظل النزاع المسلح.
إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب جهودًا منسقة لبناء نظام تعليمي يسهم في تعزيز السلام والتنمية في السودان.
