أشار المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، محمد بوطابة، إلى أن بلاده ستنتج 3.7 مليون متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة بحلول نهاية عام 2024، وسيشمل ذلك 42% من احتياجات سكان الجزائر، والتي يقدر عددهم بـ47 مليون نسمة.

وتهدف الجزائر إلى الوصول إلى 5.6 مليون متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة بحلول عام 2030.

وأفادت رويترز بأن بوطابة أكد أن الدولة -وهي معظمها صحارى- قد استثمرت بالفعل 2.1 مليار دولار وتعتزم ضخ 2.4 مليار دولار إضافية.لتنفيذ مخططها.

خطوات رئيسية

• ذكر وزير الري طه دربال -في الشهر الذي مر – أن الإجراءات الأولية لتعجيل إنتاج المياه تضم حفر آبار في عدة ولايات، بالإضافة إلى برنامج لإنشاء محطات تحلية مياه البحر على السواحل المتوسطية والقصيرة.
• وأشار إلى أن هذا البرنامج يتضمن مرحلتين الأولى ما بين عامي 2022 و2024 ببناء 5 محطات كبيرة لتحلية مياه البحر عبر السواحل، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميًا لكل محطة، ومتوقع دخول هذه المحطات الخدمة “بنهاية هذا العام” كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
• وأضاف أن المرحلة الثانية من هذا البرنامج بين عامي 2025 و2030 تتضمن بناء 7 محطات أخرى لتحلية مياه البحر.
• وأكد أن المياه المحلاة ستسهم بنهاية المرحلة الأولى في تأمين 42% من احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 60% بنهاية المرحلة الثانية.
• وأوضح أن تلك المحطات المخصصة لتحلية مياه البحر ستمد سكان السواحل والمناطق الواقعة على بعد 150 كيلومترًا من تلك المنشآت بالمياه الصالحة للشرب.

استثمارات ضخمة

• تشير الأرقام الصادرة عن وزارة الري في الجزائر إلى أن الكمية المخزنة من المياه الجوفية تبلغ 7.5 مليار متر مكعب، بنسبة استخدام تتراوح سنويًا بين 51% و52%، حيث تتمركز 2.5 مليار متر مكعب في الشمال، بينما يبلغ المخزن في الجنوب حوالي 5 مليارات.
• وتصنف الدراسات الأكاديمية المحلية الجزائر ضمن البلدان الفقيرة من حيث الموارد المائية، حيث يتقدر استهلاك كل فرد سنويًا بأقل من 600 متر مكعب، بينما يحدد البنك الدولي هذه النسبة بمتوسط 1000 متر مكعب سنويًا.
• ويستهلك الجزائر حوالي 17 مليار متر مكعب من الماء سنويًا في جميع القطاعات، بينما تتخطى احتياجاتها 20 مليارًا، وفقاً لتقديرات الخبراء.
• وتمثلت الاستثمارات التي قامت بها الجزائر في قطاعي الري والموارد المائية في 23 مليار دولار ما بين عامي 2001 و2016، لإنجاز السدود ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي، وفقًا لتصريحات سابقة للمسؤولين والخبراء.