تبون يعلن الحرب على لوبيات الاستيراد
مع بدء ولايته الثانية، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ما أسماه «حرباً على لوبيات الاستيراد»، حيث دعا رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي أعضاء المجلس لدعم برنامج الرئيس الذي وصفه بـ«الطموح» في مجالات التنمية الاقتصادية والبناء الديمقراطي.
التصدي لمحاولات افتعال الندرة
خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد الانتخابات التي جرت في 7 سبتمبر، أصر تبون على أنه «لن يسمح باختلاق الندرة في السوق مهما كانت الأسباب»، وفقًا لبيان مجلس الوزراء. وطالب المسؤولين في وزارة التجارة بمزيد من اليقظة لمواجهة لوبيات الاستيراد التي تحاول ابتزاز الدولة، مشددًا على ضرورة سحب تراخيص الاستيراد وإلغاء السجلات التجارية المتورطة في ذلك.
إعادة هيكلة التجارة الخارجية
أمر تبون الحكومة بإعداد مرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية بما في ذلك عمليات التصدير، التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة. وأكد على أهمية تجنب تحويل التصدير إلى مصدر للندرة والاختلال في السوق المحلية.
تداعيات سياسة تقليص الاستيراد
خلال العامين الماضيين، تميزت سياسات الحكومة بتقليص استيراد عدد كبير من السلع كجزء من خطة وطنية، مما أدى إلى نقص حاد في المواد الأساسية وزيادة الأسعار لمستويات قياسية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم الذي أثر على مستويات معيشة المواطنين.
في ظل الشكاوى من المستوردين عن تدابير حكومية حالت دون تجديد تراخيصهم، تتهم الحكومة هؤلاء المستوردين بمحاولة ابتزاز الدولة عبر خلق الندرة في السوق. يبقى المواطنون الذين يعانون من الأزمات الاقتصادية، وخصوصًا مع بدء العام الدراسي، يواجهون صعوبات متزايدة.
قوانين جديدة لمكافحة المضاربة
في 2021، سنت السلطات قانونًا لمكافحة المضاربة غير المشروعة بعد حدوث أزمات في توزيع المواد الغذائية. ينص القانون على عقوبات تصل إلى السجن 30 سنة ضد من يثبت تلاعبه بقوت المواطنين. ونتيجة لذلك، تم اعتقال العديد من التجار وتوجيه تهم ثقيلة لهم.
دعوات لدعم المبادرات الحكومية
أكد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، على ضرورة دعم الرئيس بالجهود الموحدة لتدعيم قدرات البلاد، في سياق التحولات العميقة التي يشهدها العالم. كما دعا النواب لتوجيه قدراتهم نحو خدمة التنمية ورفاهية المواطنين.
تشجيع الحوار الوطني
أشار بوغالي إلى أهمية الحوار الوطني الذي تعهد تبون بإطلاقه، مشددًا على ضرورة أن تشمل هذه العملية جميع مكونات المجتمع لتعزيز الديمقراطية الحقيقية.
