الجزائر تطالب بفرض عقوبات على مالي بعد الهجوم الذي استهدف أراضيها

دعوة الجزائر لفرض عقوبات على مالي

طالبت الجزائر بفرض عقوبات دولية على الحكومة المالية، إثر الهجوم الذي نفذه الجيش المالي ضد مواقع للطوارق المعارضين في منطقة حدودية مع الجزائر، يوم الأحد الماضي. وقد أسفر الهجوم عن مقتل 21 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، وفقاً لإحصائيات من تنظيمات المعارضة المسلحة الموجودة في شمال البلاد.

تعبير الجزائر في الأمم المتحدة

في سياق متصل، عرضت الحكومة الجزائرية، أمس (الخميس)، فيديو لسفيرها في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، الذي تحدث عن الهجوم أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت يوم الاثنين الماضي بمناسبة الذكرى الـ75 لاتفاقيات جنيف. وأبدى بن جامع انزعاج الجزائر من “الجيوش الخاصة التي تستخدمها بعض الدول بدون محاسبة”، في إشارة ضمنية لمجموعات “فاغنر” الروسية، التي تحالفت مع السلطات العسكرية في باماكو.

مطالبات الجزائر بالتحقيق

حسب بن جامع، فإن “الذين دعموا أو ضغطوا على الزر لبدء هذا الهجوم لم يتعرضوا للمسائلة”. وطالب بفرض عقوبات على مرتكبي هذه الانتهاكات، مضيفاً أن الجزائر تسعى داخل مجلس الأمن والجمعية العامة للحصول على صيغة لفرض عقوبات على هذه الأفعال التي تنتهك القانون الإنساني.

التهديدات المستمرة

أفادت تقارير صحفية جزائرية بأن الهجوم تم باستخدام طائرات مسيرة تركية الصنع، وبدعم فني من مجموعة “فاغنر”، مما زاد من قلق الجزائر التي تشعر بأنها مستهدفة بمؤامرات من دول بعيدة عن المنطقة.

تأثيرات الهجوم على العلاقات الجزائرية المالية

تشير المعلومات إلى أن التحذيرات من “تآمرات” تكررت خلال الحملة الانتخابية للرئاسة المقررة في 7 سبتمبر، والتي أُثيرت من قبل الرئيس عبد المجيد تبون والمرشحين الآخرين. وكان “الإطار الاستراتيجي الدائم”، الذي يضم الحركات السياسية والعسكرية المعارضة في شمال مالي، قد اتهم الجيش المالي ومرتزقة “فاغنر” بشن عدة ضربات بطائرات مسيرة من بوركينا فاسو إلى تين زاواتين، على مشارف الأراضي الجزائرية، حيث استقبل المستشفى المحلي العديد من الجرحى بسبب الهجوم.

تصعيد الخلافات مع باماكو

تدهورت العلاقات بين الجزائر ومالي منذ هجوم رئيس السلطة الانتقالية، العقيد عاصيمي غويتا، على مدينة كيدال، مع دعم من “فاغنر”. وزاد التوتر عندما أعلن غويتا إلغاء “اتفاق السلام” المبرم عام 2015 في الجزائر، داعياً الجزائر إلى “التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لمالي”. وقد اعتبرت الجزائر هذا التصريح تحذيراً يغير موازين القوى في المنطقة.

رابط المصدر