الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار غير ملزم اقترحه الفلسطينيون، يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهراً.
جاءت النتيجة بموافقة 124 صوتًا ضد 14، بما في ذلك إسرائيل، مع 43 امتناعًا عن التصويت. وكونها دولة مراقبة غير عضو، لم تتمكن فلسطين من التصويت.
يستند القرار إلى رأي استشاري صدر في يوليو من المحكمة العليا للأمم المتحدة، والذي أكد أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة بشكل مخالف للقانون الدولي.
ردود الفعل
وصف السفير الفلسطيني التصويت بأنه نقطة تحول “في كفاحنا من أجل الحرية والعدالة”. بينما أدان نظيره الإسرائيلي القرار بأنه “إرهاب دبلوماسي”.
على الرغم من أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، إلا أنها تحمل وزنًا رمزيًا وسياسيًا، حيث تعكس مواقف جميع الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة.
تأتي هذه التطورات بعد ما يقرب من عام من الحرب في غزة، التي بدأت عندما هاجم مسلحون من حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وأخذ 251 آخرين كرهائن.
قتل أكثر من 41,110 شخص في غزة منذ ذلك الحين، وفقًا لوزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس.
كما شهدت الضفة الغربية زيادة في أعمال العنف خلال نفس الفترة، حيث تفيد الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 680 فلسطينيًا و22 إسرائيليًا.
الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (ICJ) – الذي لم يكن ملزمًا أيضا – ذكر أن “استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني” وأن البلاد “ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني… في أسرع وقت ممكن”.
كما قالت المحكمة إن على إسرائيل “إجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة” و”تعويض الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين المعنيين”.
لقد قامت إسرائيل ببناء حوالي 160 مستوطنة تضم نحو 700,000 يهودي في الضفة الغربية وشرق القدس منذ عام 1967. وذكرت المحكمة أن المستوطنات “تم إقامتها وصيانتها في انتهاك للقانون الدولي”، وهو ما تنكره إسرائيل باستمرار.
قال رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت إن المحكمة اتخذت “قرارًا مبنيًا على الأكاذيب” وأصر على أن “الشعب اليهودي ليس محتلاً على أرضه”.
قرار الجمعية العامة يوم الأربعاء رحب بإعلان محكمة العدل الدولية.
يطالب القرار إسرائيل بأن “تنهي دون تأخير وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة… وأن تفعل ذلك في غضون 12 شهرًا على الأكثر”، و”الامتثال دون تأخير لكافة التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي”.
لحظة تاريخية
وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية لحظة تمرير القرار بأنها “لحظة محورية وتاريخية للقضية الفلسطينية والقانون الدولي”.
وأشارت إلى أن دعم نحو ثلثي دول الأعضاء في الأمم المتحدة يعكس “توافقًا عالميًا على ضرورة إنهاء الاحتلال ووقف جرائمه”، وتأكيد “الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.
كما وصف وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار بأنه “قرار مشوه منقطع عن الواقع، يشجع على الإرهاب ويضر بفرص السلام”، مضيفًا: “هذا ما تبدو عليه السياسة الدولية الماكرة”.
وقالت وزارة الخارجية إن القرار “يعزز ويقوي منظمة حماس الإرهابية” ويرسل “رسالة مفادها أن الإرهاب يحقق نتائج وينتج قرارات دولية”. كما اتهمت السلطة الفلسطينية بإجراء حملة هدفها ليس حل النزاع بل الإضرار بإسرائيل، وتعهدت بالرد.
تحذرت الولايات المتحدة، التي صوتت ضد القرار، مسبقًا من أن النص “منحاز” و”يفسر بشكل انتقائي جوهر رأي محكمة العدل الدولية”.
قالت السفيرة ليندا توماس-غرينفيلد: “لا يوجد طريق للمضي قدمًا أو أمل يقدمه هذا القرار اليوم. اعتماده لن ينقذ الأرواح الفلسطينية، أو يعيد الرهائن إلى الوطن، أو ينهي المستوطنات الإسرائيلية، أو ينشط عملية السلام”.
شرحت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد أن بلادها امتنعت عن التصويت “ليس لأننا لا ندعم النتائج المركزية لرأي محكمة العدل الدولية، بل لأن القرار لا يقدم وضوحًا كافيًا لتعزيز هدفنا المشترك في تحقيق سلام قائم على حل الدولتين الذي يتم التفاوض عليه”.
