الحكومة البريطانية تلتزم بتعزيز النمو الاقتصادي وتستبعد التقشف
التزام الحكومة
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بحماية الخدمات العامة واستبعاد أي تدابير تقشف، وذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي لحزب العمال الذي يبدأ اليوم في ليفربول، شمال غرب إنجلترا. يعقد المؤتمر بعد مرور ثلاثة أشهر على فوز كبير لحزب العمال في الانتخابات العامة.
في بداية المؤتمر، عبرت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء، عن تفاؤلها بقولها “بدء التغيير”، مؤكدة الحاجة إلى إصلاح الأسس الاقتصادية للبلاد. كما أكد وزير الخارجية ديفيد لامي في كلمته على “عودة المملكة المتحدة”.
وكان ستارمر قد صرح قبل انطلاق المؤتمر لصحيفة أوبزيرفر بأن حكومته أنجزت في 11 أسبوعاً أكثر مما أنجزته الحكومة السابقة في 11 عاماً، مشيراً إلى الأهداف الطموحة المتعلقة ببناء المساكن والاستثمار في الطاقة الصديقة للبيئة.
لا توجه للتقشف
أوضح ستارمر في تصريحاته أنه رغم إحتمالية خفض التمويل وزيادة الضرائب في الميزانية المقررة نهاية أكتوبر، فإن الحكومة لن تتبع “مسار التقشف”. وأكد أن “خدماتنا العامة يجب أن تعمل بشكل صحيح”، متعهداً بإبعاد الزيادات الضريبية عن العمال.
في ذات السياق، أعلنت راينر عن إصلاح “تاريخي” بحقوق العمال والذي سيُطرح على البرلمان الشهر المقبل، ويتضمن حظر العقود المجحفة وزيادة الحد الأدنى للأجور.
من جهة أخرى، تعرض ستارمر لانتقادات حادة من قبل المعارضة ووسائل الإعلام، التي وصفته بالنفاق، مرددة دعوته للجمهور بقبول “الألم” المالي القصير الأجل لتقليص العجز الكبير المقدر بـ22 مليار إسترليني، والذي يقول إن المحافظين هم من تركوه.
كما تزايد الاستياء العام عقب قرار الحكومة الذي أثار جدلاً بخفض مدفوعات الوقود لحوالي 10 ملايين متقاعد. وقد أدت هذه القرارات إلى تصاعد الضغوط من النقابات، حيث أكدت الأمينة العامة لنقابة يونايت، شارون غراهام، على أن المطالبة بتغيير السياسة ستكون “أولوية” خلال المؤتمر.