لقد كان لحظة مميزة.

الحكومة الجديدة تعلن عن منهج مختلف تجاه إسرائيل والصراع في الشرق الأوسط مقارنة بسابقتها – وهذا هو التغير الثالث لها في شهرين.

عندما تولى ديفيد لامي منصب وزير الخارجية في بداية يوليو، طلب تقييمًا حول ما إذا كانت الأدلة تشير إلى أن منهج إسرائيل في الحرب قد يكون مخالفًا للقانون الدولي.

التقييم، حسبما أفهم، كان مشابهًا لتلك التي طلبتها الحكومة السابقة وتم إعداده من قبل نفس المجموعة من المسؤولين.

لكن المسؤولين يقدمون المشورة والوزراء هم من يتخذون القرارات – ووزارة الحكومة الحالية توصلت إلى استنتاج مختلف عن سابقتها.

قوانين التصدير المتعلقة بالأسلحة

إليك كيف تتم هذه العملية.

القوانين التي تم إقرارها عندما كانت حزب العمال في الحكومة آخر مرة تحدد الضوابط المطلوب توافرها عند تصدير السلع للاستخدام العسكري أو للاستخدام المحتمل عسكريًا.

تشمل قانون التحكم في الصادرات لعام 2002 وأمر التحكم في الصادرات لعام 2008.

كما أوضح وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز: “بعد عملية دقيقة تتماشى مع الالتزامات القانونية للمملكة المتحدة، خلصت الحكومة البريطانية إلى أن هناك خطرًا واضحًا من أن الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، عند استخدامها في العمليات العسكرية في غزة، قد تُستخدم في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”.

يمكنك قراءة البيان الكامل للسيد رينولدز هنا.

تستحق هذه الأمور منظورًا مناسبًا.

من بين نحو 350 تصديرًا للأسلحة إلى إسرائيل، تم تعليق حوالي 30 – أي أقل من 10%.

كما أن المملكة المتحدة ليست مصدرًا كبيرًا للأسلحة إلى إسرائيل على أي حال.

لكن الرسائل والإشارات لها أهميتها في السياسة – سواء على الصعيد الدولي أو المحلي.

الحكومة الإسرائيلية، التي تم إعلامها بشكل خاص قبل الإعلان العام، قد أعربت عن خيبة أملها.

ردود الأفعال المختلفة

لم يكن وزير الخارجية السابق الظل أندرو ميتشل ناقدًا في البداية، لكنه بعد ذلك انتقد الإجراء، قائلًا إن الخطوة “تبدو وكأنها مصممة لإرضاء كُتلة حزب العمال، بينما في الوقت ذاته لا تسيء إلى إسرائيل، الحليف في الشرق الأوسط. أخشى أنها ستفشل في كلا الأمرين”.

وأصر كبار الشخصيات الحكومية على أنهم ملزمون قانونيًا بتعليق تراخيص التصدير هذه نظرًا للاستنتاج الذي توصلوا إليه.

لكنهم يحاولون تحسين أفعالهم بكلماتهم، مؤكدين أيضًا أن القرار هو مسألة “استياء عميق”.

قرارات الحكومة الجديدة

ويقولون إن هذا القرار تم اتخاذه بموضوعية، كما تم اتخاذ القرارات الأخرى المتعلقة بالصراع التي ذكرتها للتو.

كانت تلك هي استئناف التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وإسقاط خطط الطعن في حق المحكمة الجنائية الدولية في السعي للحصول على مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

هناك دقة وخصوصية في كل من هذه القرارات، لكنها مجتمعة تمثل توجهًا أكثر انتقادًا لإسرائيل مقارنة بحكومة المحافظين السابقة.

خلال معظم العام الماضي، بعد فظائع حماس في إسرائيل، شعرت حزب العمال بالضغط السياسي من أولئك الذين يدعون أنها كانت تدعم إسرائيل بلا تفكير.

وفي الدوائر التي تضم عددًا كبيرًا من السكان المسلمين، كان الصراع ونهج حزب العمال تجاهه مصدر قلق كبير للناخبين في الانتخابات العامة.

نعم، من المهم أن نأخذ في الاعتبار هذا المنظور والنطاق.

لكنه من المهم أيضًا أن نفهم الرسالة والإشارة التي يتم إرسالها – حول الخيارات المختلفة التي يتخذها حكومة جديدة.