تفاصيل الإجراءات الحدودية الجديدة
كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن تفاصيل تخص توسيع نطاق الرقابة الحدودية، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تكون “شاملة وإنما موجهة”، وذلك بهدف “مكافحة الجريمة العابرة للحدود والحد من الهجرة غير النظامية”.
تنفيذ مرن للرقابة
أكدت الوزارة، طبقًا لوكالة الأنباء الألمانية، أن الشرطة الاتحادية ستقوم بعمليات الرقابة “بمرونة ووفقًا للاحتياجات الأمنية الحالية”، مشيرة إلى أن مدى الرقابة ومدتها والأماكن المحددة ستتوقف على هذه الاحتياجات.
التعاون الإقليمي وخطة عدم الازدحام
وذكرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، أنه سيتم العمل بتنسيق وثيق مع الدول المجاورة لضمان تقليل تأثير الرقابة على السكان المحليين وكذلك المتنقلين والتجارة. وأكدت أنه لن تكون هناك طوابير طويلة على الحدود، إذ ستكون الرقابة “ذكية” وفقًا للوضع الحالي.
وثائق الهوية المطلوبة أثناء العبور
أوضحت الوزارة أنه يجب على المسافرين والمتنقلين حمل وثائق هوية مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر عند عبور الحدود، مؤكدة أنه قد تحدث بعض التأثيرات نتيجة لهذه الإجراءات.
جدول زمني وتوسيع الرقابة
قررت فيزر بدء تنفيذ إجراءات الرقابة على الحدود البرية لألمانيا اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، وذلك لتعزيز جهود تقليص الدخول غير المشروع إلى البلاد، وستستمر هذه الإجراءات لمدة ستة أشهر في المرحلة الأولى.
الحدود الخاضعة للرقابة
تشمل الرقابة الحدود المشتركة مع فرنسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، فيما تطبق ألمانيا بالفعل رقابة على الحدود مع النمسا وبولندا وجمهورية التشيك وسويسرا. وقد تمت مراقبة الحدود مع فرنسا مؤخرًا لأسباب تتعلق بالأمن.
ردود فعل سلبية من دول أوروبية
الأجراءات الجديدة التي تُطبق في منطقة شينغن في حالات استثنائية فقط، قوبلت بانتقادات من عدة دول أوروبية من بينها بولندا والدنمارك واليونان.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}
