الزراعة في المغرب.. فرص كبيرة وتحديات متعددة
ويعتبر القطاع الزراعي في المغرب الساهم الأساسي في النمو الاقتصادي وتشابك مختلف القطاعات معه، وخاصة الصناعات الغذائية التي يتم تصدير جزء كبير من إنتاجها.
تحديات وبدائل أمام الزراعة في المغرب
وردت وكالة الأناضول عَن رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (الغير حكومية)، رشيد بنعلي، قوله إن التغيرات المناخية تشكل أحد التحديات التي تواجه القطاع في البلاد في ظل السنة السادسة من الجفاف، إضافةً إلى ارتفاع درجات الحرارة واختفاء الأمطار.
وأشار بنعلي “لمواجهة هذه التحديات، تعمل البلاد على تبني منتجات تتوافق مع هذه التغيرات المناخية، مثل استخدام حبوب تتمتع بقدرة على الإنتاج بشكل مُسرع، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات جديدة في عمليات الري”.
وأشار إلى أن هناك اتجاهًا نحو تبني الزراعة الذكية، والتي تعتمد على تقنيات حديثة، من خلال توقيع اتفاقيات في هذا السياق مع هيئات حكومية ومدنية.
وفي سياق متصل، حث الأستاذ الجامعي المغربي عمر الكتاني على تحقيق فصل بين الزراعة والأمطار.
وقال الكتاني، الذي يدرس الاقتصاد في جامعة محمد الخامس بالرباط، “إذا كانت السنة ممطرة، فإن معدل نمو الاقتصاد يكون مرتفعًا ويصل إلى 5% إلى 6%، وعلى العكس تكون النسبة بين 1.5% و2.5%”.
ودعا إلى ربط القطاع الفلاحي في بلاده بتعزيز التعليم والتدريب، مبينًا أن زيادة الإنتاج الزراعي تعتمد على تعزيز التعليم والتدريب للمزارعين والعمال في هذا القطاع لاستخدام الأساليب العلمية في الإنتاج.
وأشار إلى أنه يجب “توفير بدائل اقتصادية للغالبية من الأفراد العاملين في الزراعة، لأن المعايير الدولية تظهر أن نسبة 10% من السكان يمكنها تحقيق الأمن الغذائي لبقية السكان”.
وأكد الكتاني على ضرورة توفير الأجهزة وزيادة الاستثمار في صناعة الأدوات الزراعية للتغلب على تكلفتها المرتفعة.
واعتبر الأكاديمي المغربي أن السياسات الموجهة للقرى في بلاده تنقصها سياسة صناعية وتدريبية وخدماتية.
الاعتراض على المنتجات المغربية من قبل المزارعين الإسبان
ويشكل اعتراض مزارعين إسبان على السلع المغربية في فترات مختلفة من هذا العام تحدًا للقطاع.
ويعترض مزارعون إسبان عربات مغربية محملة بالخضروات متوجهة نحو أوروبا أو إلى السوق المحلية، في ظل تصاعد احتجاجات المزارعين في دول أوروبية للمطالبة بحقوق معيشية ومالية ووقف تدفق المنتجات الأوكرانية والأجنبية الرخيصة.
ويقول رشيد بنعلي إن الزراعة في المغرب تشكل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر مصدر عيش لـ80% من سكان القرى في البلاد.
ولفت إلى أن الزراعة توفر دخلا لـ13 مليون شخص، بما في ذلك 3.5 مليون عامل، وهو نسبة تمثل 40% من القوة العاملة في المغرب.
وذكر وزير الزراعة المغربي محمد صديقي في أبريل/نيسان الماضي أن بلاده ستفقد 20% من المساحات المزروعة هذا العام بسبب الجفاف.
وأوضح أن من بين 2.5 مليون هكتار من المساحات المزروعة ستفقد 20% بسبب الجفاف، وأشار إلى أن المساحات المزروعة انخفضت هذا العام بنسبة 31% مقارنة بالعام الماضي.
