وصل موفد أمريكي إلى إسرائيل لمتابعة المحادثات حول وقف إطلاق النار مع حركة حزب الله اللبنانية، بعد أن أبلغ عن “تقدم إضافي” خلال اليوم الثاني من المفاوضات في بيروت.

أمس، من المتوقع أن يتحدث أموس هوشتاين، الذي يقود جهود إدارة بايدن لإنهاء الصراع المستمر لأكثر من عام، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط تفاؤل حذر في لبنان.

في تطور بدا إيجابياً، عاد هوشتاين إلى بيروت يوم الثلاثاء بعد أن قبلت الحكومة اللبنانية وحزب الله اقتراحاً تم وضعه بواسطة الولايات المتحدة، رغم بعض الملاحظات. وقد مدد زيارته ليوم آخر لمزيد من المناقشات.

بعد لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الذي يحظى بدعم حزب الله في المفاوضات، قال هوشتاين إنه سيتوجه إلى إسرائيل “للمحاولة في إنهاء هذا إذا استطعنا”.

لم تتضح تفاصيل اقتراح وقف إطلاق النار، لكن بعض الاختلافات السابقة تضمنت تشكيل آلية إشراف ومطالبة إسرائيل بالقدرة على ضرب لبنان في حالة انتهاك الاتفاق، وهو ما تم رفضه من قبل لبنان.

أثناء حديثه إلى السفراء الأجانب في القدس، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غيدون سار إن إسرائيل “ستحتاج إلى الحفاظ على حرية العمل لدينا إذا حدثت انتهاكات”، لكنه لم يقدم تفاصيل حول ما قد يتضمنه ذلك.

منذ تصاعد النزاع في أواخر سبتمبر، أفادت السلطات اللبنانية بأن أي اتفاق يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي أنهى حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

يشمل القرار إزالة مقاتلي حزب الله وعتاده من المناطق الواقعة بين الخط الأزرق – الحدود غير الرسمية بين لبنان وإسرائيل – ونهر الليطاني، الذي يبعد حوالي 30 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل.

تقول إسرائيل إن هذا لم يتم احترامه بالكامل، بينما تقول لبنان إن إسرائيل انتهكت القرار من خلال تنفيذ رحلات عسكرية فوق البلاد.

من المرجح أن يتضمن الاتفاق المحتمل جدولاً زمنياً لسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتشمل نشر آلاف الجنود الإضافيين من الجيش اللبناني هناك.

لكن تظل هناك أسئلة حول كيفية عمل القوات اللبنانية ضد حزب الله، الذي يتمتع بترسانة ثقيلة ويدعمه إيران، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم التوترات الطائفية.

الهدف المعلن لإسرائيل في حربها ضد حزب الله هو السماح بعودة حوالي 60,000 من السكان الذين تم تشريدهم من المجتمعات في شمال البلاد بسبب هجمات الجماعة.

في لبنان، أفادت السلطات بأن النزاع أسفر عن مقتل أكثر من 3,500 شخص، وتهجير أكثر من مليون شخص، كما تسبب في أضرار اقتصادية تقدر بحوالي 8.5 مليار دولار، وفقاً للبنك الدولي.