التحذيرات من تدهور الوضع في ليبيا
حذرت ستيفاني خوري، المسؤولة العليا في الأمم المتحدة بتونس، يوم الثلاثاء، من أن الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية في ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، قد تدهورت بشكل "ملحوظ" خلال الشهرين الماضيين. وأشارت إلى أن عدم استئناف المحادثات السياسية لحل الصراع وإقامة حكومة موحدة وانتخابات جديدة قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.
الصراع بين القوى المحلية
خلال تقديمها لمجلس الأمن الدولي، وصفت خوري الوضع القاسي في ليبيا حيث إن قوى الحكومة المتنافسة تقوم بتحركات عسكرية أحادية الجانب تجاه بعضها البعض في شهري يوليو وأغسطس، مما أدى إلى تحشدات وتهديدات بالرد، بالإضافة إلى محاولات أحادية لعزل محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء في الغرب.
أزمة الانتخابات والسلطة
ترجع الأزمة السياسية الحالية في ليبيا إلى الفشل في إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021، ورفض رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة — الذي يقود الحكومة الانتقالية في طرابلس — الاستقالة. ردا على ذلك، عين البرلمان المتمركز في الشرق رئيس وزراء منافس تم استبداله فيما لا يزال قائد الجيش القوي خليفة حفتر يحتفظ بنفوذه في الشرق.
الأعمال الأحادية وتأثيرها
أشارت خوري إلى أن "الأعمال الأحادية من قبل السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا قد زادت من التوتر وعززت الانقسامات المؤسسية والسياسية، مما جعل الجهود لتحقيق حل سياسي تفاوضي أكثر تعقيداً".
التوتر الاقتصادي وتأثيرات إغلاق الحقول
على الصعيد الاقتصادي، أكدت خوري أن محاولات تغيير محافظ البنك المركزي ناتجة عن إدراك القادة السياسيين والأمنيّين وكذلك اللبنانيين العاديين بأن البنك "يسمح بالإنفاق في الشرق لكنه لا يفعل ذلك في الغرب". كما أشارت إلى قرار المجلس الوطني الانتقالي، تحت سيطرة حفتر، بإغلاق حقل الشرارة النفطي، الأكبر في البلاد، مما أدى إلى إعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في 7 أغسطس.
تداعيات السياسات المتنافسة
اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط حركة فزان، وهي مجموعة محلية من المحتجين، بالمسؤولية عن الإغلاق. ومع ذلك، أفادت العديد من الصحف الليبية بأن الخطوة تمت كإجراء انتقامي من حفتر ضد شركة إسبانية تعمل في المشروع المشترك لتشغيل الشرارة بسبب مذكرة توقيف صدرت عن السلطات الإسبانية بتهمة تهريب الأسلحة.
نحو مزيد من الاستقرار السياسي
في أحد أحدث الإجراءات السياسية، التقى بعض أعضاء مجلس النواب المتمركزين في الشرق في بنغازي في 13 أغسطس وصوتوا على إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي في الغرب. كما صوت أعضاء المجلس لنقل دور القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس مجلس النواب وأيدوا حكومتهم المقررة في الشرق "كالحكومة التنفيذية الشرعية الوحيدة" – وهي الخطوات التي تم رفضها على الفور من قبل القادة في الغرب.
رسالة واضحة من الأمم المتحدة
أخبرت خوري أعضاء المجلس بأن "الوضع القائم غير مستدام". وأضافت بأنه "في غياب تجدد المحادثات السياسية التي تؤدي إلى حكومة موحدة وانتخابات، يمكنكم رؤية الاتجاه التي تسير فيه الأمور – مزيد من عدم الاستقرار المالي والأمني والانقسامات السياسية والإقليمية المتزايدة".
الخطوة التالية نحو الحوار
أكدت خوري أن البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا تركز على خفض التوترات وتقترح المحادثات كخطوة أولى "لتطوير مجموعة من تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف لإنهاء الأعمال الأحادية وخلق بيئة أكثر ملائمة لاستئناف العملية السياسية".
