كشفت مجلة السياسة الخارجية الأميركية أن ناشطين حقوق إنسان ومراقبي وسائل إعلام في فلسطين يحذرون من أن إغلاق حكومة بنيامين نتنياهو لقناة الجزيرة قد يكون جزءًا من حملة أكبر لقمع حرية الصحافة.

وذكرت المجلة أن هذا الإغلاق جاء ضمن تدابير أخرى اتخذتها حكومة نتنياهو بما في ذلك تعديل قانون مكافحة الإرهاب لتوسيع نطاق التصريحات التي يمكن أن تكون محرضة على الإرهاب وتستدعي العقوبة.

ونقلت النشرة عن منظمة “عدالة” حقوقية في حيفا صرحت بأن السلطات وجهت -منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول- اتهامات لأكثر من 150 فلسطينيا مواطنا داخل إسرائيل بتهمة الحث، مشيرة إلى أن أغلبهم طلاب.

خدمة نتنياهو

ومن بين الأكاديميين الذين اعتقلوا الأكاديمية في الجامعة الإسرائيلية نادرة شلهوب كيفوركيان التي جرى اعتقالها داخل منزلها بعد بث حلقة بودكاست وصفت فيها الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها إبادة جماعية.

وذكر محاموها أن القضاة بعد جلستين من الاستجواب وجدوا أنه لا يوجد سبب لاعتقالها وأطلقوا سراحها، بينما أبقت الشرطة الملف مفتوحا.

ووفقًا لهيئة الرقابة الإعلامية الرائدة في إسرائيل “العين السابعة”، فإن دوافع إغلاق الجزيرة ليست أمنية ويبدو أن هدفها الحقيقي هو خدمة المصالح السياسية لنتنياهو وحلفائه اليمينيين.

ونقلت النشرة عن أورين بيرسيكو، وهو أحد العاملين في “العين السابعة”، قائلا إن القانون الجديد ليس الغاية منه تقييد عمل الشبكات الإعلامية الأجنبية فقط، بل يشمل أيضا الصحفيين ووسائل الإعلام الإسرائيلية.

سلسلة تتزايد

وأضاف أن هذه الخطوة على وشك أن “تتحول إلى كرة ثلج”، مؤكدا أنه خلال صياغة القانون طالب بعض من أعضاء الكنيست من حزب الليكود بتوسيع نطاق القانون ليشمل وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وصرح اللواء المتقاعد ياكوف أميدرور -الذي كان رئيسا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا- أنه من الناحية الأمنية “لا حاجة لإغلاق قناة الجزيرة”.

وأعاد ماتي شتاينبرغ، المستشار السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي شين بيت، تأكيد أن إغلاق قناة الجزيرة “غير مبرر”، قائلا “من وجهة نظري الهدف هو إخفاء ما يحدث في غزة عن الشعب الإسرائيلي”.

وأكمل قائلاً إن لدى الجزيرة “رؤيتها الخاصة، لكن فيما يتعلق بالدقة فهم أدق من وسائل الإعلام الإسرائيلية”.