الصراع في غزة يدفع إسرائيل لزيادة الرسوم
أشارت الصحيفة إلى أن السبب الرئيسي وراء النقص هو الموازنة العسكرية؛ فعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يشكّل لجنة لفحص هذه التخصيصات، إلا أن هناك تفكيرًا في أنّ وزارة الدفاع قد تحصل على ما بين 20 مليار شيكل (5.36 مليارات دولار) و30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) إضافية، المطلوبة في ميزانية عام 2025. وهذا لا يترك خيارًا سوى لوزارة المالية لتقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات.
الموارد
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال عدم توفر موارد لتغطية النقص، الذي سينبع بشكل رئيسي من زيادة الرسوم، فسيزداد النقص في العام 2025 إلى حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني تضخم التوقعات التي قدمتها وزارة الاقتصاد للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في فبراير الماضي، بنسبة تزيد عن 30% عن الحد الأقصى المسموح للنقص، كما ذكرت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته اليوم.
وحسب التقرير، يمكن أن يكون العام 2025 عامًا آخر من الضياع اقتصاديًا.مع ارتفاع العجز كما في العام 2024، وهذا سيؤدي إلى تدهور أكبر في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإسرائيلي، وربما في تصنيف الائتمان أيضًا.
تحضير الخطة
في اجتماع هذا الأسبوع، أصدر السيد شلومي هيزلر، المدير العام لوزارة المالية، توجيهاته لكبار المسؤولين بإعداد خطة يجب تقديمها بحلول نهاية الشهر إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتحقيق توازن في الميزانية (حيث تتساوى الإيرادات والنفقات) مع توضيح الإيرادات.
ووفقًا للصحيفة، تم العثور حتى الآن على 4 مليارات شيكل (1.07 مليار دولار) يمكن توفيرها من الإنفاق الحكومي عن طريق تقليص الأموال المخصصة للتحالفات (التي تمثلها الأحزاب التي تشكل الحكومة) وإغلاق الوزارات الحكومية غير الضرورية.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أنه حتى إذا تمكن التحالف من التصدي لتخفيضات، فإن ذلك لن يؤدي سوى إلى تقليص العجز بنسبة 13%، وهذا يعني أن هناك عجزًا متبقيًا بقيمة 26 مليار شيكل (7 مليارات دولار).
الضرائب
وافقت الحكومة على رفع ضريبة القيمة المضافة في إسرائيل من 17% إلى 18% في عام 2025 ضمن قانون الموازنة لعام 2024، ولكن وزارة المالية تدرس الآن رفعها بنسبة أكبر، وربما تقديم زيادة إلى 18% خلال السنة الحالية، وفقا لصحيفة غلوبس.
ومن المقرر أن تقدم وزارة المالية مزيدًا من الإجراءات لمحاربة الأموال غير المدرجة في النظام الضريبي، وهذا سيزيد من جمع الإيرادات.
