العاصمة الأمريكية تدعو إسرائيل لحل نزاعاتها مع مصر وتحديد من سيدير غزة

By العربية الآن


أعادت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، مطالبتها لإسرائيل بشرح خطتها بخصوص من سيدير غزة بعد النزاع، وشددت على ضرورة حل الخلاف بسرعة بين القاهرة وتل أبيب حول الأزمة في القطاع.

جاء هذا خلال حوار أجراه السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو، مع جريدة هآرتس العبرية.

تؤكد حركة حماس أن مسألة من يدير غزة بعد الصراع قضية فلسطينية تحددها الفصائل وتكون وفقاً لمصلحة شعبها.

لكن ليو أشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تطالب إسرائيل منذ فترة بالرد عن سؤال حول من سيرأس غزة بعد إسقاط حماس.

وفصل عن إتفاق واشنطن مع إسرائيل على ضرورة استبعاد حماس من إدارة غزة وعدم تحميل الجيش الإسرائيلي مسؤولية احتلال دائم للقطاع.

وقال ليو “ينبغي أن تمتلك خطة لما بعد ذلك.. علينا التوصل لاتفاق واسع النطاق حول البديل (لحكم حماس)، وهذا ما تهدف الدبلوماسية إلى تحقيقه”.

الخلاف المصري الإسرائيلي

واعتبر أن معبر رفح يثبت ضرورة الرد على هذا الاستفسار، في إشارة إلى التوتر بين مصر وإسرائيل بعد سيطرة الأخيرة على الجانب الفلسطيني من المعبر، في 7 مايو/أيار الحالي.

تبادلت القاهرة وتل أبيب الاتهامات هذا الأسبوع حول إغلاق المعبر الحدودي وتأخير المساعدات للقطاع.

تقول مصر إن سبب إغلاق معبر رفح هو العملية الإسرائيلية في رفح ابتداء من 6 مايو/أيار، وحذرت مرارا من خطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين بالقوة إلى مصر من خلال هجومها على رفح، معتبرة ذلك خطا أحمر.

أدعى وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، قبل أيام أن مهمة منع أزمة إنسانية في غزة “تقع الآن على عاتق أصدقائنا المصريين”.

وأشار ليو إلى أنه لا يريد الدخول في تفاصيل الحلول المحددة التي تُدرس لمعبر رفح، لكنه أكد الحاجة لحل النزاع بين القاهرة وتل أبيب بسرعة بسبب أهمية العلاقة الإسرائيلية المصرية والأزمة الإنسانية في غزة.

واعتبر أن التعاون بين إسرائيل ومصر ضروري لأمن البلدين والمنطقة، وهناك وعي بضرورة حل هذه المسألة بسبب الوضع الإنساني في غزة.

في سياق آخر، قال مسؤول أمريكي لشبكة “سي إن إن” إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيعقد اجتماعات في إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

وتواصل إسرائيل عدوانها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما نتج عنه استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني بغالبيتهم من النساء والأطفال.

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Exit mobile version