الفلبين تلتزم بالبقاء في منطقة النزاع ببحر الصين الجنوبي

By العربية الآن


التزام الفلبين بوجودها في بحر الصين الجنوبي

أعلنت الفلبين أنها ستقوم بإرسال سفينة جديدة إلى جزر سابينا شول، لتحل محل سفينة لخفر السواحل عادت إلى الميناء، وذلك بعد فترة استمرت خمسة أشهر من العمليات في المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مما قد يثير غضب بكين.

بيانات وتصريحات رسمية

أكد متحدث باسم المجلس المعني بشؤون الملاحة البحرية في الفلبين استنادًا إلى أوامر من قائد خفر السواحل أن «سفينة أخرى ستتولى المهمة فورًا، وسنستمر بالتأكيد في الحفاظ على وجودنا هناك». كما أضاف رئيس المجلس في بيان أن خفر السواحل والجهات العسكرية الأخرى ستواصل «الدفاع عن سيادتنا» في المنطقة.

تصاعد التوتر مع الصين

أثار وجود سفينة خفر السواحل الفلبيني في سابينا شول، والتي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، استياء الصين، مما حول المنطقة إلى نقطة جديدة للنزاع بين الدولتين في تلك المساحة المائية.

مواقف بكين ومانيلا

طالبت بكين الفلبين بسحب سفينة خفر السواحل، معتبرةً أنها «جانحة بشكل غير قانوني» عند الجزر المرجانية. وتؤكد الصين سيادتها على تلك الجزر في إطار مطالبات أوسع تشمل معظم بحر الصين الجنوبي. وصرح متحدث باسم خفر السواحل الصيني بأن «تصرفات الجانب الفلبيني انتهكت بشكل خطير السيادة الصينية في المنطقة». وجاءت الخطوة الفلبينية بعد محادثات رفيعة المستوى بين بكين ومانيلا الأسبوع الماضي، حيث أكدت الفلبين موقفها في سابينا، فيما عادت الصين لتجدد طلبها بسحب السفينة الفلبينية.

استمرار الأنشطة الأمنية

صرح خفر السواحل الصيني بأنه سيواصل تنفيذ أنشطته القانونية في المياه التابعة للصين من أجل حماية سيادتها وحقوقها المائية والملاحية. وفي الشهر الماضي، تبادلت مانيلا وبكين الاتهامات بالتصادم المتعمد بين السفن بالقرب من سابينا شول، بعد فترة قصيرة من الاتفاق على إعادة إمداد سفينة تابعة للبحرية الفلبينية في منطقة أخرى.

المطالبات الصينية والقرارات الدولية

تستمر الصين في المطالبة بالسيادة على معظم مساحة الممر المائي الحيوي للاقتصاد، رغم وجود مطالب مشابهة من دول مجاورة. وقد صدر قرار من محكمة دولية في عام 2016 يؤكد أن مطالب بكين لا تستند إلى أساس قانوني.



رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Exit mobile version