الحكم في قضية جيزيل بيلوك التاريخية
أفينيون، فرنسا (AP) — يقوم panel من خمسة قضاة في فرنسا بإصدار أحكام يوم الخميس بحق أكثر من ٤٠ رجلاً متهمين بـ الاغتصاب المشدد والاعتداء الجنسي على جيزيل بيلوك، في قضية تاريخية هزت البلاد على مدى عدة أشهر.
المتهم الرئيسي
من بين المتهمين، يوجد دومينيك بيلوك، الزوج السابق للجدّة البالغة من العمر 72 عاماً، والذي اعترف أنه لسنوات قام بتخدير زوجته، التي كانت معه لمدة 50 عاماً، حتى يتمكن هو والغرباء الذين جندهم عبر الإنترنت من الاعتداء عليها أثناء تصويرهم للاعتداءات.
الأثر الاجتماعي للقضية
المعاناة الرهيبة التي تعرضت لها جيزيل بيلوك على مدار ما يقرب من عقد من الزمن، والتي اعتقدت أنها كانت في زواج محب، وشجاعتها خلال المحاكمة المرهقة والمدهشة حولتها إلى بطلة نسوية في البلاد.
استمرت المحاكمة لأكثر من ثلاثة أشهر، مما حفز النشطاء ضد العنف الجنسي ودعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة ثقافة الاغتصاب.
التهم والعقوبات المحتملة
دومينيك بيلوك، أيضاً في الثانية والسبعين من عمره، و49 رجلاً آخرين مثلوا أمام المحكمة في مدينة أفينيون الفرنسية الجنوبية بتهم الاغتصاب المشدد والاغتصاب محاولة، وقد يواجهون عقوبة تصل إلى 20 عاماً إذا تم إدانتهم.
طلب المدّعون العامون فرض العقوبة القصوى، وسجن من 10 إلى 18 عاماً لبقية المتهمين. كما طلبوا عقوبة بالسجن لمدة أربعة سنوات لمتهم آخر تم محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي المشدد.
يُتهم الرجال الـ 51 جميعهم بالمشاركة في خيالات دومينيك بيلوك الاغتصابية والاعتداء التي تم تنفيذها في دار التقاعد التابعة للزوجين في بلدة مازان الصغيرة في بروفانس وأماكن أخرى.
تفاصيل الاعتداء
شهد دومينيك بيلوك أنه كان يخفي المهدئات في الطعام والشراب الذي كان يقدمه لزوجته السابقة، مما كان يجعله يفقد وعيها لفترات طويلة تمكنه من فعل ما يريد بها لساعات.
أحد المتهمين لم يُحاكم بتهمة الاعتداء على جيزيل بيلوك، بل بتهمة تخدير واغتصاب زوجته بمساعدة الأدوات والمهدئات التي حصل عليها من دومينيك بيلوك، الذي تمت محاكمته أيضاً بتهمة اغتصاب زوجة الرجل الآخر.
أهمية القضية للنقاش العام
كان القضاة الخمسة يصوتون بالأغلبية السرية في أحكامهم، حيث يتطلب الأمر تصويت الأغلبية للإدانة وكذلك تحديد العقوبات للمحكومين.
يأمل النشطاء ضد العنف الجنسي في فرض عقوبات نموذجية، وينظرون إلى المحاكمة على أنها ممكنة كنقطة تحول في النضال ضد ثقافة الاغتصاب واستخدام المخدرات لتخدير الضحايا.
شجاعة جيزيل بيلوك في تنازلها عن حقها في عدم الكشف عن الهوية كناجية من الاعتداء الجنسي ودفعها بنجاح لجعل الشهادات والأدلة الصادمة — بما في ذلك مقاطع الفيديو — تُعرض في المحكمة قد مثّلت دفعة كبيرة للنقاشات على مستوى الوطن في فرنسا حول كيفية حماية النساء والدور الذي يمكن أن يلعبه الرجال لتحقيق ذلك.
قالت فاني فوريس، 48 عاماً، التي انضمت إلى نساء من مجموعة فوجزر، إن “الرجال بدأوا يتحدثون إلى النساء — صديقاتهم، أمهاتهم وأصدقائهم — بطرق لم يفعلوها من قبل”.
أضافت: “كان الأمر غريباً في البداية، لكن الآن بدأت الحوارات الحقيقية تحدث.”
“بعض النساء يدركن، ربما للمرة الأولى، أن أزواجهن السابقين انتهكوهن، أو أن شخصاً قريباً منهن ارتكب اعتداءً,” تابعت فوريس. “والرجال بدأوا يواجهون سلوكهم أو تواطؤهم — أشياء تجاهلوها أو لم يتصرفوا عليها. الأمر ثقيل، لكنه يخلق التغيير.”
وقام النشطاء بتعليق لافتة كبيرة على جدار المدينة المقابل للمحكمة قالت: “MERCI GISELE” — شكراً جيزيل.
فحص أدلة الاعتداء
تم لفت انتباه الشرطة إلى دومينيك بيلوك في سبتمبر 2020، عندما ضبطه حارس أمن في سوبر ماركت يقوم بتصوير النساء خلسة. وجد الشرطة بعد ذلك أرشيفاً من الصور التي توثق سنوات من الاعتداء على زوجته — أكثر من 20,000 صورة وفيديو، مخزنة على أقراص الكمبيوتر ومصنفة في مجلدات تحمل عناوين مثل “الاعتداء”، “مغتصبيها”، “ليلة وحيدة” وعناوين أخرى.
أدى وفرة الأدلة للشرطة إلى معرفة باقي المتهمين. في مقاطع الفيديو، حسب المحققون 72 مغتصباً مختلفاً، لكن لم يتمكنوا من معرفتهم جميعاً.
ردود فعل المتهمين والأسئلة القانونية
على الرغم من أن بعض المتهمين — بمن فيهم دومينيك بيلوك — اعترفوا بأنهم مذنبون بالاغتصاب، إلا أن العديد منهم لم يعترفوا بذلك، حتى في مواجهة الأدلة الفيديو. أثارت الجلسات نقاشاً أوسع في فرنسا حول ما إذا كان ينبغي توسيع التعريف القانوني للاغتصاب ليشمل ذكر الموافقة بشكل محدد.
جادل بعض المتهمين بأن موافقة دومينيك بيلوك كانت تشمل زوجته أيضاً. بعضهم حاول توضيح سلوكهم، مؤكدين أنهم لم يقصدوا اغتصاب أي شخص عندما استجابوا لدعوات الزوج للمجيء إلى منزله. البعض ألقى اللوم على دومينيك، قائلين إنه خدعهم ليظنوا أنهم يشاركون في أنشطة جنسية consensual.
