صادق الكنيست، يوم الخميس، على توسيع الميزانية الإضافية المقرة مسبقًا للسنة المالية 2024، بحيث تصل إلى 727.4 مليار شيكل (ما يقارب 192 مليار دولار) تعبيرًا عن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

جاء التصويت لصالح الميزانية بأغلبية 57 صوتًا مقابل 51، كما أشار المتحدث باسم الكنيست.

شملت الزيادة الجديدة التي تم إقرارها بقيمة 3.4 مليارات شيكل (924 مليون دولار) على تمويل إجلاء المدنيين وتعزيز المصاريف على جنود الاحتياط حتى نهاية العام الحالي.

تفاصيل الميزانية الجديدة

• 524.32 مليار شيكل (حوالي 138 مليار دولار) مخصصة للنفقات الحكومية العادية والخدمات العامة.
• 203.08 مليارات شيكل (حوالي 53.5 مليار دولار) تم تخصيصها للحساب الاستثماري والتطويري، بما في ذلك المشاريع طويلة الأجل والبنية التحتية.

كانت الميزانية الأصلية للعام 2024 تعتمد على توقعات بانتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة بحلول يونيو 2024. ومع استمرار النزاع لفترة أطول مما كان متوقعًا، فقد اتضح أن الميزانية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. هذا دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بزيادة الإنفاق المدني لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة.

وفقًا لمصادر، تعكس الميزانية الثانية الحاجة الملحة لمعالجة الأثر المالي الناتج عن الحرب، مع التركيز على ضمان تقديم الدعم للمدنيين المتضررين والتكيف مع الوضع الأمني المستمر.

انتقادات ميزانية الكنيست

انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد الميزانية الجديدة بشكل حاد، مبرزًا التساؤل حول مصادر التمويل، قائلاً: “تقدم الحكومة هذه الميزانية بنوايا حسنة، لكنها لا تقدم شرحًا كافيًا عن كيفية تمويلها”. واعتبر أن الطبقات العاملة واحتياطي الجنود ستتحمل الأعباء المالية الجديدة.

كما انتقد بيني غانتس (زعيم حزب الوحدة الوطنية) توسيع الميزانية، موضحًا أن السبب وراء زيادة العجز هو بقاء الحكومة على حساب المواطنين الإسرائيليين.

مؤخراً، أشارت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى أن مناقشة الميزانية في إسرائيل تأخذ طابعاً درامياً بسبب الضغوط المتزايدة على الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة الإنفاق العسكري، مع الإشارة إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قدم ميزانية 2025 بعد تأخير استمر شهرين.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تشن حربًا مدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 136 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى حوالي 10 آلاف مفقود.