وتمثل نيكاراغوا بالقضية أمام المحكمة الدولية كجزء من جهودها لمواجهة هذا الصراع الدموي الذي لا ينتهي، وتأمل في أن تأمر المحكمة بوقف تزويد الدولة الصهيونية بالأسلحة والمساعدات الأخرى.
وستصدر المحكمة الدولية، التي يقع مقرها في لاهاي، أمرًا لاحقًا اليوم بشأن طلب نيكاراغوا لها باتخاذ إجراءات “عاجلة” في هذه القضية، وفقًا للإجراءات التي تنص عليها المحكمة فيما تستمر في النظر في الأمر.
بينما رأى ممثلو نيكاراغوا أن الدعوى تم توجيهها ضد ألمانيا بعيدًا عن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل؛ لأن واشنطن تنفي امتلاك المحكمة للسلطة.
وفي اجتماع سابق هذا الشهر، اعتبرت نيكاراغوا أن توريد ألمانيا لإسرائيل الأسلحة بينما تقدم مساعدات لغزة كان “مثيرًا للشفقة”.
أمن إسرائيل
على الجانب الآخر، انتقد الوفد الألماني هذا التصوير للأوضاع بأنه يظهر “تحيزًا مبالغ فيه”، وأكد أن أمن إسرائيل جزء أساسي من سياسة برلين الخارجية.
وقالت الممثلة الألمانية أمام المحكمة الدولية، المحامية تانيا فون أوسلار غليشين، إن “ألمانيا لا تورد الأسلحة إلا بعد دراسة شاملة تتخطى متطلبات القانون الدولي”، مؤكدة على تقييم دوري لتوريد الأسلحة والتجهيزات العسكرية لإسرائيل.
تتمثل أهمية القضايا التي تناقشها المحكمة الدولية المتعلقة بالصراع في غزة في المتابعة الدقيقة، وفي شكوى منفصلة، اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بتنفيذ جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وفي هذه الحالة، طالبت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي جرائم إبادة جماعية، وأصدرت توجيهات إضافية مؤخرًا لزيادة إمكانية الوصول للمساعدات الإنسانية.
ورغم أن قرارات المحكمة الدولية ملزمة، إلا أن ليس لديها آلية لتنفيذها. فقد أوصت روسيا في السابق بانهاء النزاع في أوكرانيا ولكن دون جدوى.
