ذكرت نشرة لاكروا بأن المسجد في باريس طالب السلطات بالاعتراف بالتهميش ضد المحبين للإسلام “بشكل قاطع” وأشار إلى أن التصريح الصارم الذي أدلى به رئيس الحكومة غابرييل أتال -خلال مأدبة العشاء في مجلس المؤسسات اليهودية- يجب أن يُطبق بعدل على جميع التوجهات.

وبعد يومين من عقد الحكومة مؤتمرًا لمكافحة العداء لليهود الذي يعتقد أنه زاد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، انتقد المسجد في باريس عجز السلطات عن التعامل مع التحيز الموجه ضد المسلمين بينما تتاح وسائل لمكافحة العداء لليهود.

دعا مسجد باريس، في بيان صحفي صادر يوم أمس الأربعاء، الحكومة لإدانة التمييز ضد المسلمين “بشدة”، وشدد على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء وحكومته قدوة عبر الإدانة الصريحة والقاطعة لجميع أشكال التفرقة العنصرية والتوجيه ضد المسلمين الفرنسيين.

وفي حفل عشاء في مقر المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية، تعهد أتال بـ”الحزم التام” في مواجهة معاداة السامية، واعتبر أن “التطرف الإسلامي يشكل تهديدا كبيرا لجمهوريتنا ويعتبر أحد أخطر أشكال معاداة اليهودية وأكثرها تدميرا”.

وأشار إمام المسجد شمس الدين حفيظ إلى مشاركته صباح الاثنين في “مؤتمر مكافحة التحريض على الكراهية” الذي دعت إليه الحكومة، لكنه أعرب عن قلقه إزاء “توسع التفاهم الخاطئ والمتناقض للكراهية في الفضاء العام، حيث يُظلم المسلمون الفرنسيون بشكل غير عادل”.

وعاد الإمام إلى الانتقادات التي وجهت له بسبب عدم مشاركته في مسيرة ضد التحريض على الكراهية التي نظمها رئيسا مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال “لم يتغير ودوما كنت ناشطا من أجل السلام ومحاربة التحريض على الكراهية”، واعتبر أن من يُلقى اللوم على الإسلام بتحمل مسؤولية التحريض على الكراهية هو “غير مقبول”.

وأبدت رابطة مكافحة التشهير، التي تعتبر أبرز منظمة تدافع عن حقوق اليهود على المستوى العالمي، قلقها من “مستوى غير مسبوق” لأعمال التحريض على الكراهية التي وثقتها عام 2023، في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة، ووصفتها في تقريرها السنوي بأنها “حريق غير مسيطر عليه”.

وضعت المنظمات التمثيلية الرئيسية للمسلمين إجراءات تستهدف أتباعها في المقدمة، وفقًا لما أورده لاكروا، حيث أقام منتدى الإسلام في فرنسا جمعية “آدام” في بداية فبراير/شباط الماضي، وهي جمعية معنية بمحاربة التحريض على المسلمين، وهو الدور الذي لم تعد تدعمه أي جمعية تابعة للسلطات العامة بعدما تخلت الحكومة عن المجلس التنسيقي للإدارة المالية نهاية عام 2021.