دعت قيادة ثلاثة أحزاب معارضة في الجزائر، بينهم مرشحان سابقان للرئاسة، السلطة إلى تحقيق «انفتاح سياسي حقيقي»، و«توسيع التعددية»، و«احترام الحريات العامة». كما طالبوا بإطلاق مشروع للأمن والسيادة يتماشى مع تصريحات الحكومة، التي تحذر من مؤامرات تستهدف الاستقرار.
قادة الأحزاب هم يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية)، وعبد العالي حساني (حركة مجتمع السلم)، وسفيان جيلالي (حزب جيل جديد). وقد قاموا بمبادرات مؤخرًا أكدت على أهمية الانفتاح السياسي، معتبرين أنه سيساهم في حماية الأمن المتعلق بالبلاد.
رأى هؤلاء الناشطون أن الوضع في الشرق الأوسط، وبخاصة سوريا، يتطلب إجراء تغييرات داخلية تشمل إصلاحات سياسية عميقة، مع ضرورة تعزيز الحريات الفردية والجماعية وحرية الإعلام.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد عبر بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، عن عزمه على بدء «حوار شامل مع جميع الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية»، دون تحديد موعد لذلك.
وفي سياق متصل، أكد أوشيش الذي حل ثالثًا في الانتخابات الرئاسية السابقة، على ضرورة التوافق الداخلي من خلال الحوار بين السلطة والأحزاب، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وأضاف أن الأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط، تبرز أهمية الوحدة الوطنية كوسيلة لمواجهة التحديات السياسية.
في سياق متصل، أشار حساني، الذي حل ثانيًا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى أهمية وحدة الأمة في الحفاظ على المصالح الوطنية في مواجهة التحديات الدولية.
كما تناول جيلالي في زياراته الأخيرة إلى الولايات الجزائرية المخاطر الجيوسياسية التي قد يتعرض لها البلد بسبب الأوضاع المحيطة به، خاصة في مالي والنيجر.
ومع هذا، دعا جيلالي إلى عدم المخاوف المبالغ فيها، مبرزًا أن الجزائر تمتلك من المقومات ما يمكنها من الدفاع عن نفسها.
وفي السياق نفسه، طالب مصطفى ياحي، أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، بفتح قنوات الحوار الوطني قبل الموعد الذي حدده تبون في بداية عام 2026. كما أكد على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية من خلال الحوار بين الأحزاب.
تزامنت هذه التصريحات مع انتشار «هاشتاغ» بعنوان «أنا مع بلادي» بين العديد من الشخصيات العامة والسياسيين، معبرين عن يقظة المجتمع تجاه المخاطر الخارجية المحتملة والتهديدات للاستقرار الوطني، وهو ما يتماشى مع التصريحات الرسمية التي تشير إلى وجود مؤامرات تستهدف الجزائر بسبب مواقفها من القضايا العادلة، خصوصًا القضية الفلسطينية.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}
