استعادة الأموال المهربة

استعاد مكتب الصرف المغربي أكثر من ملياري درهم، أي ما يعادل 200 مليون دولار، من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال سنة 2024. وقد تم تقديم هذا الإجراء تحت مسمى “التسوية التلقائية”، وتم الإعلان عنه في بيان رسمي لمكتب الصرف مساء الثلاثاء.

أهداف التسوية التلقائية

تسعى التسوية التلقائية إلى الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية. حيث أُتيح للمغاربة الفرصة لتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم في الخارج دون مواجهة التبعات القانونية، شرط دفع المساهمة الإبرائية المحددة.

تفاصيل عمليات التسوية

سجلت عملية التسوية التلقائية 658 تصريحا، مما أسفر عن استعادة الأموال المهربة. وقد أفاد المكتب بأن الأموال المسترجعة تتوزع كالتالي:
– الأصول المالية: 916.2 مليون درهم (91 مليون دولار)
– العقارات: 868.3 مليون درهم (86 مليون دولار)
– الموجودات النقدية: 244.7 مليون درهم (24.4 مليون دولار)

سجلات سابقة لاستعادة الأموال

في عام 2014، وضعت المغرب خطة لعفو عن مهربي الأموال، مما أسفر عن استعادة 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) خلال نفس العام. وتم تكرار هذا الإجراء مرة أخرى في عام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن العقوبات والغرامات على تهريب الأموال قد تصل إلى 6 أضعاف المبلغ المراد تهريبه، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن تتراوح بين شهر وخمس سنوات في حال إحالة ملف المخالف إلى القضاء.