المملكة العربية السعودية تعلن عجزًا بقدر 3.3 مليار دولار في ميزانيتها للربع الأول
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات النفطية وصلت إلى 182 مليار ريال (48.5 مليار دولار) في نفس الربع.
وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن إجمالي الإيرادات في المملكة العربية السعودية بلغ 293.43تسجيل انخفاض بقيمة مليارات ريال (78.23 مليار دولار) في فترة الأشهر الثلاثة الأولى، وبلغت نفقات الحكومة الإجمالية 305.820 مليار ريال (81.5 مليار دولار).
اقتصاد منكمش
أظهرت تقديرات أولية من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن إنتاج الناتج المحلي الإجمالي حقيقي بالمملكة انكمش بنسبة 1.8% في الربع الأول، نتيجة استمرار تأثير هبوط النشاطات البترولية بشكل سلبي على النمو الاجمالي.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي انكماش بنسبة 3.7% في الربع الأخير من عام 2023 مع تأثير خفض الإنتاج النفطي وانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد.
تنتج السعودية حوالي 9 ملايين برميل يوميا، مقارنة بإنتاجها القصوى البالغ حوالي 12 مليون برميل يوميا، بعد قرار خفض الإنتاج التزاما باتفاق مع “أوبك” وبعض منتجي النفط الآخرين.
تحتاج المملكة إلى مبالغ ضخمة لتحقيق أهدافها في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي بعيداً عن التبعية الكبيرة على النفط وفقا لرؤيتها الاقتصادية لعام 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي وتطوير القطاع الخاص.
وفي ظل عجز مالي متوقع يصل إلى 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، أعلنت المملكة تأجيل بعض مشاريعها الضخمة المكلفة بمليارات الدولارات.
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال اجتماع خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الرياض: “هناك تحديات… سنغير الاتجاه، سنتكيف، سنوسع بعض المشاريع ونقلص أخرى، ونسرع من وتيرة بعض المشاريع”.
توقعات صندوق رصد
تشير توقعات صندوق رصد دولي إلى أن متوسط سعر برميل خام برنت يصل إلى حوالي 83.50 دولار منذ بداية عام 2024، وتحتاج السعودية إلى سعر 96.2 دولار لتحقيق التوازن في ميزانيتها لعام 2024.
لجأت المملكة بالفعل إلى أسواق الدين وحصلت على 12 مليار دولار منذ بداية العام لتعويض العجز المالي المتوقع في عام 2024، وزيادة النفقات لدعم الاقتصاد المحلي.
جمع الصندوق السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، الذي تفوق حجمه 700 مليار دولار، 5 مليارات دولار من خلال بيع سندات تقليدية في 3 شرائح في يناير و3.5 مليارات دولار من صفقة صكوك في أكتوبر الماضي، ويخطط لاستزيداد الاقتراض من أسواق الديون هذا العام. أعلنت شركة النفط الحكومية العملاقة “أرامكو” عزمها على إصدار سندات هذا العام.
أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء أن قطاع النشاطات النفطية شهد انخفاضاً بنسبة 10.6% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، في حين ازداد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وشهد النشاط الحكومي زيادة بنسبة 2%.
وعلى أساس فصلي، ارتفع معدل النمو المعتدل وفق العوامل الموسمية 1.3% عن الربع السابق، بفضل ارتفاع نسبة 2.4% في النشاطات النفطية ونمو 0.5% في النشاطات غير النفطية، ولكن النشاطات الحكومية شهدت انخفاض بنسبة 1%.
وأدت البيانات إلى تقلص اقتصاد المملكة بنسبة 0.9% في 2023، بسبب ضغط القطاع النفطي، بينما تجاوزت النشاطات غير النفطية نسبة 4.6% في العام الماضي.
هذا يصلح تناقضا لافتا مقارنة بعام 2022، عندما حققت السعودية أداء مميزا في مجموعة الـ20، بدعم من زيادات غير متوقعة في أسعار النفط، مما أتاح لها تحقيق نمو بنسبة 8.7% وتسجيل أول فائض مالي منذ ما يقارب عقدا من الزمن.
