عدم وجود أفضلية واضحة
أظهر استطلاع رأي حديث أن الناخبين الأميركيين منقسمون حول من يحظى بأفضلية في التعامل مع الاقتصاد، في وقت تقترب فيه الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) بين كامالا هاريس ودونالد ترمب.
نتائج الاستطلاع
بحسب استطلاع أجراه «أسوشييتد برس – مركز نورك أبحاث الشؤون العامة (AP-NORC)»، فإن حوالي 40% من الناخبين المسجلين يعتقدون أن ترمب سيحقق أداءً أفضل في مجال الاقتصاد، بينما يعتقد عدد مماثل أن هاريس ستقوم بذلك. وفي الوقت ذاته، يشعر نحو 10% من الناخبين بعدم الثقة في أي من المرشحين.
دلالات سلبية لترمب
تعتبر نتائج الاستطلاع بمثابة إشارة إنذار لترمب، الذي ربط هاريس بسجل بايدن الاقتصادي، مما يضعف من إحدى نقاط قوته السابقة.
تحديات بايدن الاقتصادية
لقد واجه بايدن تحديات اقتصادية محورية، حيث أظهر استطلاع آخر أن 60% من الأميركيين لا يوافقون على طريقة إدارته للاقتصاد.
الاقتصاد في بؤرة اهتمام الناخبين
تعتبر القضايا الاقتصادية أهم ما يشغل بال الناخبين، حيث أظهرت الاستطلاعات أن 80% منهم يعتبرون الاقتصاد العامل الأهم في اتخاذ قرارهم حول من ينتخبون، متجاهلين قضايا مثل الرعاية الصحية والجريمة.
تحديات التضخم والغلاء
تأثرت المنافسة الرئاسية بفعل مستويات التضخم العالية، والتي بلغت أعلى معدلاتها في 40 عامًا. يشعر المواطنون بالقلق من ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما لا يعيرون انتباهاً كافياً لافتقار البطالة إلى الارتفاع، والتي سجلت 4.2%.
تباين الآراء حول الاقتصاد
حوالي ثلث الناخبين فقط يرون الحالة الاقتصادية في الولايات المتحدة جيدة أو جيدة جداً. كما أن هناك تبايناً واضحاً في أفكار المرشحين حول كيفية تحسين الاقتصاد.
