الهيئة الوطنية للنفط الليبية: دورها وأهميتها في صناعة الطاقة في ليبيا

By العربية الآن



المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

تأسست المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عام 1970، وهي مؤسسة حكومية مملوكة للدولة تتخذ من طرابلس مقراً لها. تعتبر المورد الأكبر للإيرادات الوطنية، وتتولى مسؤوليات إنتاج وتصدير النفط والغاز الطبيعي، وإدارة حقولها بالتعاون مع شركات محلية ودولية متعددة.

النشأة والتأسيس

تأسست المؤسسة بموجب القانون رقم 24 لعام 1970، من أجل إدارة موارد الطاقة والنفط في ليبيا، خلفاً للمؤسسة الليبية العامة للبترول التي أنشئت عام 1968. تمت إعادة تنظيم المؤسسة عام 1979 بموجب قرار من الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام، لصياغة خطة التحول في قطاع النفط ودعم الاقتصاد الوطني.

إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

يدير المؤسسة رئيس مجلس الإدارة الذي تعينه الحكومة، مع عدد من الأعضاء التنفيذيين. يتولى المجلس إدارة العمليات اليومية ويشرف على الأنشطة داخل المؤسسة، كما يقدم توجيهات ويقرر السياسات المتعلقة بالشركات واستثمارات المؤسسة.

شركات المؤسسة الوطنية للنفط

تقوم المؤسسة بإدارة العمليات الاستكشافية والإنتاجية من خلال شركاتها المملوكة بالكامل أو عبر شراكات. تشمل مهامها إدارة مصانع وموانئ، مثل:

  1. ميناء طبرق
  2. ميناء الزويتينة
  3. ميناء البريقة
  4. ميناء رأس لانوف
  5. ميناء السدرة
  6. ميناء الزاوية
  7. ميناء المليتة

كما تدير مصانع لإنتاج الأمونيا واليوريا والميثانول في مجمع البريقة البتروكيميائي، بالإضافة إلى منشآت لتسييل الغاز الطبيعي وإنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين في مجمع رأس لانوف.

الشركات المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط

  • شركة الخليج العربي للنفط
  • شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز
  • شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز
  • شركة الزاوية لتكرير النفط
  • شركة البريقة لتسويق النفط
  • شركة الجوف للتقنية النفطية
  • شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية
  • شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي
  • الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط
  • الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة
  • شركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة
  • الشركة الليبية للأسمدة
  • شركة زلاّف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز
  • الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية
  • شركة طيران النفط
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعرض لهجوم من 3 ملثمين في العاشر من سبتمبر/أيلول 2018 (رويترز)

المؤسسات الشريكة مع المؤسسة الوطنية للنفط

  • إيني شمال أفريقيا بي. في.
  • سوناطراك
  • شركة الواحة للنفط، بالتعاون مع توتال إنيرجي وكونوكو فيليبس
  • شركة مليته للنفط والغاز بي. في.
  • شركة أكاكوس للعمليات النفطية بالتعاون مع ريبسول الإسبانية
  • شركة الهروج للعمليات النفطية بالتعاون مع صن كور إنيرجي
  • شركة نفوسة للعمليات النفطية بي. في.
  • شركة السرير للعمليات النفطية بالتعاون مع فينترسهال ديا الألمانية
  • شركة الزويتينة للنفط بالتعاون مع أو إم في النمساوية
  • شركة مبروك للعمليات النفطية بالتعاون مع توتال الفرنسية
  • الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط بالتعاون مع تراستا الإماراتية

المراكز والمعاهد التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط

  • مركز بحوث النفط، الذراع العلمية للمؤسسة
  • المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية
  • مصحة النفط لتقديم الخدمات الطبية لموظفي القطاع
  • معهد النفط للتدريب والتأهيل
  • معهد سبها للتقنية النفطية
  • معهد النفط للتأهيل والتدريب في أجدابيا

محطات

بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، توقفت وزارة النفط والغاز عن العمل، وكُلفت المؤسسة الوطنية للنفط ببعض المهام السيادية. تم تفعيل الوزارة لكن المؤسسة استمرت في إدارة العمليات النفطية تحت إشرافها.

في عام 2012، ضاعفت الحكومة من مهام الوزارة ووضعت هيكلاً تنظيمياً جديداً، حيث أصبحت الوزارة مسؤولة عن الجوانب السيادية والرقابية، بينما استمرت المؤسسة في إدارة الإنتاج.

أدى الصراع السياسي والاضطرابات إلى تقليص دور الوزارة وتكليف المؤسسة ببعض المهام السيادية مجدداً. وفي 2017، ألغت الحكومة الحالية وزارة النفط، وتقاسمت اختصاصاتها مع المؤسسة الوطنية للنفط.

مع نهاية عام 2020، تم التوصل إلى اتفاق سياسي أعاد تفعيل وزارة النفط والغاز. لكن النزاعات السياسية المستمرة أدت إلى إغلاق متكرر للحقول والموانئ النفطية، والتي أثرت سلباً على الإنتاج.

في أغسطس 2024، أوقفت النزاعات الإنتاج بشكل كامل، مما أثر على الإيرادات التي تعتمد ليبيا عليها بشكل كبير. المؤسسة الوطنية للنفط أفادت بأن إغلاق الحقول تسببت في فقد 63% من الإنتاج.

تعتبر ليبيا واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في أفريقيا، حيث تعتمد على إيرادات النفط لتلبية حاجاتها المالية، مع هدف إنتاج مليوني برميل يومياً.

المصدر: مواقع إلكترونية



رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Exit mobile version