التحديات أمام حكومة فرنسوا بايرو
منذ اليوم الأول، يظهر تساؤل متزايد حول مدة حكومة فرنسوا بايرو التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين. الحكومة تواجه تحديات كبيرة، مثل إقرار موازنة عام 2025 ومعالجة الدين العام الذي بلغ 3300 مليار يورو. إضافة إلى التحديات الأخرى مثل العجز المالي وإيجاد وفورات تصل إلى 60 مليار يورو، فضلاً عن مشكلات في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
للأسف، لم ينجح بايرو (73 عاماً) في توسيع قاعدة دعم حكومته، التي تشبه بشكل كبير حكومة سلفه ميشال بارنييه، التي استقالت بعد ثلاثة أشهر فقط من تشكيلها إثر سحب الثقة في البرلمان.
رغم ذلك، فإن بايرو، الذي ترشح للرئاسة ثلاث مرات دون النجاح في الوصول للجولة الثانية، يُعبر عن ثقته في فرصته بالبقاء عند حل البرلمان مجدداً، معتبراً أن حظوظه أقوى من سلفه. ويعتمد في ذلك على شخصيات قوية ضمن حكومته، مثل إليزابيث بورن ومانويل فالس، بالإضافة إلى جيرالد دارمانان وبرونو روتايو.
أوضاع سياسية غير مستقرة
تعيش فرنسا منذ انتخابات الصيف الماضي حالة من عدم الاستقرار السياسي، حيث شهدت البلاد أربع حكومات خلال عام واحد. ومن المدهش أن فرنسا قضت 174 يوماً دون حكومة فاعلة. ورغم الظروف الصعبة، فإن الرئاسة والحكومة في عطلة حتى الثالث من يناير؛ موعد أول اجتماع لمجلس الوزراء.
لن يكشف بايرو عن برنامج حكومته وخططها السياسية إلا في خطاب مقرر في 13 من الشهر القادم. ومن المتوقع أن تستمر سياساته على النهج المعتمد منذ وصول ماكرون، لكن الوضع الآن مختلف، إذ يفتقر ماكرون لأغلبية مطلقة في البرلمان.
البرلمان يتكون من ثلاث كتل رئيسة، اثنان منها تعارضان الحكومة، مما يجعل الدعم الذي يحتاجه ماكرون من اليمين التقليدي معقداً وغير مضمون. ورغم ذلك، يبدو أن ماكرون يعول على الخلافات بين الأحزاب لمواجهة أي تحالف محتمل ضد حكومته.
مستقبل حكومي غير مؤكد
يراهن بايرو على قدرته في توفير الاستقرار من خلال اختيار شخصيات خبيرة في حكومته. ومع ذلك، يبقى مستقبل حكومته غير مؤكد. يؤكد توماس أرهارد، المحاضر في العلوم السياسية، أن الحكومة تفتقر إلى الشرعية البرلمانية، وأن البرلمان لا يرتبط باختياره.
19 وزيراً من الحكومة السابقة أعيد تعيينهم في الحكومة الجديدة، و13 منهم ينتمون للكتلة التي تدعم ماكرون، مما يزيد من تعقيد الوضع.
انتقال القرار السياسي إلى البرلمان
يُحلل الخبراء السياسيون موقف ماكرون ويعتبرون أنه فقد القدرة على السيطرة على الوضع السياسي، حيث انتقلت مراكز القرار إلى البرلمان. وهذه التغيرات تطرح تساؤلات حول قدرة حكومة بايرو على البقاء والتعامل مع التحديات القادمة.
من قصر الإليزيه إلى البرلمان، تمثل الجمهورية الخامسة نموذجاً يقوم على أولوية الرئاسة على سائر المؤسسات. وقد صمم الجنرال ديغول، مؤسس الجمهورية الخامسة، صلاحيات رئاسة الجمهورية بطريقة تمنحها نفوذاً واسعاً. لكن هذا النظام يفترض توفر أغلبية برلمانية تختارها الرئاسة، وهو ما ينقص الرئيس ماكرون اليوم.
#### التحديات السياسية الحالية
يواجه ماكرون خطراً كبيراً يتعلق بسقوط وزير داخليته، فرنسوا بايرو، وهو أمر يسعى إليه زعماء اليسار المتشدد واليمين المتطرف. في حال سقوط بايرو، سيكمن الخطر في أن ماكرون سيفقد آخر خياراته، مما قد يدفعه للاستقالة. ما تمر به فرنسا يبدو أنه لن يكون مجرد أزمة عابرة، بل أزمة مؤسسات ونظام، ولا مخرج منها سوى عبر إجراء انتخابات عامة جديدة، وخاصة رئاسية.
#### أبعاد أزمة الحكومة
رغم نجاح ماكرون حتى الآن في إبعاد اليسار عن السلطة، حيث تصدر تحالف اليسار (الاشتراكي والشيوعي وحزب فرنسا الأبية والخضر) الانتخابات الأخيرة، إلا أنه لم يتمكن من تأكيد سلطته. استخدم ماكرون حجة عدم توفر الأغلبية المطلقة في البرلمان للبقاء في منصبه، لكن هذه المناورات لم تكن دائمة.
حاليا، تشير استطلاعات الرأي، مثل استطلاع مؤسسة “إيفوب” الأخير، إلى أن ثلاثة أرباع الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون. كما أن المحاولات لتحقيق نجاحات مثل الألعاب الأولمبية وترميم كاتدرائية نوتردام لم تؤدي إلى تحسين مستمر في شعبيته.
#### المستقبل الغامض
يبقى التساؤل حول توجه ماكرون السياساتي مع اقتراب الصيف القادم، هل سيبتعد عن المسرح السياسي المحلي نحو السياسة الخارجية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟ أم أنه سيركز على إعادة تشكيل البرلمان لصالحه ليكمل ولايته الثانية حتى ربيع 2027 بدون خسائر كبيرة؟ تبقى هذه الأسئلة مفتوحة، والجواب عنها يتطلب الانتظار لرؤية الأحداث المقبلة.
