بدء الخطوات لتأسيس آلية وطنية لمواجهة الكوارث
في ظل تأكيد الأمم المتحدة تأثر أكثر من نصف مليون شخص نتيجة الفيضانات التي شهدها اليمن خلال الشهرين المنصرمين، قامت الحكومة المعترف بها دولياً بمناقشة مشروع لإنشاء آلية وطنية تهدف للحد من مخاطر الكوارث. ويُعتبر اليمن في المرتبة السابعة ضمن الدول الأكثر تأثراً بتغير المناخ.
اجتماع حكومي مع الأمم المتحدة
عُقدت على مدى ثلاثة أيام لقاءات بين ممثلين عن الحكومة اليمنية وممثلي الأمم المتحدة لمناقشة مسودة قرار لإنشاء آلية تنسيق وطنية تهدف للحد من مخاطر الكوارث، وذلك بسبب تزايد المخاطر الطبيعية في اليمن.
تأثير الكوارث على السكان
شهد اليمن خلال العقد الماضي سلسلة من الكوارث الناتجة عن المخاطر الطبيعية، مثل الفيضانات والجفاف والزلازل، مما أثر على ملايين الأشخاص. فقد تسببت هذه الكوارث في نزوح داخلي لحوالي 4.5 مليون شخص، بينهم مليونا طفل، أي ما يعادل 14 بالمئة من السكان.
وفقاً لـ«مؤشر مخاطر تغير المناخ لعام 2024»، يحتل اليمن مركزاً متقدماً ضمن الدول الأكثر تعرضاً لتغير المناخ وأقل استعداداً لمواجهة تداعياته. وتساهم الأزمات الإنسانية المتتابعة، التي تفاقمت بسبب النزاعات المسلحة، في زيادة القابلية للتأثر بهذه الكوارث، حيث يحتاج نحو 75 بالمئة من السكان مساعدات إنسانية.
أهمية الآلية المقترحة
يرى المشاركون أن تأسيس آلية التنسيق الوطنية للحد من مخاطر الكوارث يعد أمراً ضرورياً للتقليل من الأرقام المقلقة، ولتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف لمواجهات التحديات الناتجة عن الأخطار الطبيعية والانسانية.
تحدد دوافع إنشاء هذه الآلية أن اليمن من الدول التي اعتمدت إطار «سنداي» للحد من مخاطر الكوارث، والتزمت بتطبيقه بهدف تقليل المخاطر والخسائر البشرية والمادية.
هيكل الآلية ومهامها
ستتضمن الآلية الوطنية المقترحة مجموعة من الأعضاء من مؤسسات الحكومة المعنية والجهات المتخصصة في مواجهة الكوارث، بما في ذلك الدفاع المدني ومراكز البحث والمعرفة ذات الصلة.
من المقرر أن تتولى الآلية مسؤولية تطوير سياسات وإجراءات الحد من المخاطر، بما في ذلك التعامل مع آثار تغير المناخ خلال جميع مراحل الوقاية والتأهب والاستجابة والتعافي.
يتضمن المقترح ضرورة تعزيز الأطر المؤسسية الوطنية من خلال القوانين والمعايير لتطبيق العمل الفعال في مجال الحد من مخاطر الكوارث.
التوجه المستقبلي نحو التنمية المستدامة
تهدف الآلية الوطنية إلى زيادة القدرة على مواجهة المخاطر وتعزيز التنمية المستدامة، وتعتمد على إنشاء فريق متخصص في إدارة مخاطر الكوارث وتغير المناخ يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
تشمل مهام الآلية إجراء تقييم دوري للمخاطر وتحديد الأخطار الناجمة عن تغير المناخ، إضافة إلى توثيق الخسائر وتعزيز نظم الإنذار المبكر.
مستقبل البحث والتطوير في الإدارة
ستشمل مسؤوليات الآلية أيضاً تشكيل لجان فنية لدراسة القضايا ذات الصلة بتنمية قدرات مواجهة الكوارث، بالإضافة إلى تطوير برامج توعية وتعليم متعددة المستويات.
