اعتبرت صحيفة هآرتس إغلاق مراكز العمل الخاصة بقناة الجزيرة في إسرائيل وحجز الأجهزة المستخدمة لبث المحتوى، بأنه قرار غير ديمقراطي، وخطوة على منحدر كارثي ستجعل من إسرائيل دولة تكمم الأفواه.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية في مقالها الافتتاحي على أنه لا ينبغي إقفال مراكز الجزيرة بأي حال من الأحوال، مشيرةً إلى أن هذا القرار ربما يكون مقدمة لسياسة تستهدف إغلاق أي وسيلة إعلامية -إسرائيلية أو دولية- لا تستجيب للحكومة.

اعتبرت أن هذا يحدث حينما تكون هناك حكومة يميينية متطرفة تُعلن الحرب على حرية التعبير وسيادة القانون في إسرائيل.

وينص القرار على منع هيئة بث أجنبية من إلحاق ضرر بأمن الدولة، فتمّ منح الإذن لوزير الاتصالات لإصدار قرار بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية، وإغلاق مكاتب القناة في حدود إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة البث المستخدمة.

هآرتس ذكرت أن إسرائيل يمكنها انتقاد محتوى قناة الجزيرة، لكن الحكومة ليست ناقدة تلفزيونية، ومن واجبها ليس إغلاق قنوات البث.

وأضافت أن الحكومة، التي تدعم القناة 14 الإسرائيلية “الدعائية والمنحازة”، ليس من حقها إبطال قنوات أخرى بأي تحيز.

محطة ومصدر أساسي

وأشارت الصحيفة إلى أن كثيرًا من الإسرائيليين يتابعون بث قناة الجزيرة كمصدر أساسي يطلعهم على أحداث العالم العربي.

وبحسب الافتتاحية، قليلٌ من المشاهدين اليهود وجدوا في بثها بالإنجليزية مصدرًا رئيسيًا للمعلومات حول العالم، وخاصة حول غزة في الحروب، وفي حين تتجنّب القنوات الإسرائيلية تغطية أحداث غزة تمامًا.

وأكدت أن لولا قناة الجزيرة وبعض الشبكات الأجنبية، لكان من الصعب على الإسرائيليين معرفة ما يجري في غزة.

واعتبرت الصحيفة أن توقيت القرار يوم الأحد الماضي، يثير الشكوك حول استهداف إغلاق القناة الآن وحاولة عرقلة صفقة تحرير الأسرى ووقف العمليات العسكرية.

وأنهت هآرتس افتتاحيتها بدعوة المهتمين بحرية التعبير والصحافة لمقاومة هذا القرار السلبي، معتبرة أن هذا السلوك لا يجد مبررًا في دولة ديمقراطية.