اقتصاد|إسرائيل

انتقادات وزارة المالية الإسرائيلية لتبذير وزارة الدفاع

<

div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>
تسعى وزارة المالية الإسرائيلية لإقرار موازنة 2025 ضمن جدول زمني ضيق في وقت تتصاعد فيه التوترات في الشمال، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

منذ عدة أيام، تم تقديم مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية، الذي سيناقش في مجلس الوزراء مع اقتراح الموازنة. وبالرغم من التصعيد الأمني مع حزب الله، تعتبر موازنة 2025 معتمدة على فرضية عدم وقوع قتال كبير في لبنان وقطاع غزة، بغض النظر عن احتمال نشوب حرب إقليمية كبيرة، وذلك حسب ما أوردته صحيفة غلوبس الاقتصادية.

من المتوقع أن يقدم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اقتراح الموازنة في الأسابيع المقبلة، ولكن هناك توقعات بأن حالة التصعيد في الشمال قد تؤدي إلى تغييرات في الاقتراح، حيث أن حربًا شاملة قد تكلف مئات المليارات من الشواكل.

هل تنتظر وزارة المالية إعلانا رسميا للحرب؟

وفقًا لما ورد في الصحيفة الإسرائيلية، فإن وزارة المالية ليست في عجلة من أمرها لمراجعة توقعاتها للموازنة وبدء سيناريو الحرب، حيث بدأت في إعداد الموازنة كخطوة استراتيجية. ولم ترَ الوزارة جدوى في بدء مناقشات الموازنة مع وزارة الدفاع نظرًا لعدم وضوح المشهد العسكري.

مع اقتراب مرحلة الموافقة النهائية لمجلس الوزراء على الموازنة، تزداد التساؤلات حول الظروف التي قد تجعل وزارة المالية تغير مسارها. هل تنتظر الإعلان الرسمي للحرب؟

في هذه الأثناء، وضعت وزارة المالية خطة احتياطية تتضمن إمكانية رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18.5% لتمويل الحملة العسكرية الممكنة ضد حزب الله، على الرغم من معارضة وزير المالية لهذه الفكرة.

موازنة صعبة

أكدت الصحيفة أنه حتى لو لم يتم تعديل الموازنة المخطط لها بسبب الحرب، فإن سيناريو عدم الموافقة على الموازنة أسوأ.

على الرغم من تلقي وزارة المالية دعم رئيس الوزراء للمضي قدمًا في إعداد الموازنة الصعبة لعام 2025، يتخوف المسؤولون من تأخر التحضيرات. ووفق الجدول الزمني الجديد الذي أعلنه سموتريتش، من المتوقع أن يتم التصويت على الموازنة في ثلاث قراءات في الكنيست في نهاية ديسمبر، قبل بدء السنة المالية الجديدة.

أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى أن تبدأ السنة الجديدة بموازنة 2024، مما سيجبر الوزارات على الالتزام بسقف إنفاق شهري يبلغ 8.3% من الميزانية المقررة العام الماضي.

فيما تساءلت الصحيفة: هل بإمكان الجيش الإسرائيلي القتال وفق هذا السقف؟ هل سيضطر لإطلاق 8.3% فقط من قذائفه شهريًا؟ هذا ليس مطلبًا منطقيًا، وستبقى ميزانية الجيش الإسرائيلي مفتوحة ليتم تغطيتها لاحقًا بعد الموافقة على الموازنة الرسمية.

انتقاد إسراف وزارة الدفاع

تسعى وزارة المالية الإسرائيلية إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات ضمن مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية، والذي يهدف إلى تحسين الرقابة على الإنفاق العسكري، خصوصًا في ظل استعدادات الحرب. وعلى الرغم من أن هذا المشروع لا يرتبط بشكل مباشر بالتحضيرات الحربية، إلا أن الوزارة تدعو إلى اتخاذ تدابير صارمة لمنع الإسراف في الميزانية.

دعوة للرقابة على الرواتب والمعاشات

تواجه وزارة الدفاع انتقادات شديدة من وزارة المالية بسبب ما يُعتبر “إسرافًا” في دفع الرواتب والمعاشات لأفراد الاحتياط. وضمن إطار مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية، توجد رغبة واضحة في تعزيز الرقابة على هذه النفقات.

المقترح يتضمن إنشاء إدارة جديدة تُناط بها مسؤوليات تنفيذ ومراقبة الرواتب والمعاشات العسكرية، برئاسة محاسب برتبة مقدم. يُعين هذا المحاسب من قبل المحاسب العام لوزارة المالية ويكون مسؤولًا عنه.

تعزيز الشفافية في النفقات

هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الشفافية والرقابة فيما يتعلق بالنفقات المتعلقة بالرواتب والمعاشات، والتي تُعتبر جزءًا كبيرًا من ميزانية الدفاع. حيث سيتولى محاسب الجيش تحديد الهيكل التنظيمي لحسابات الجيش الإسرائيلي والموافقة على القرارات المتعلقة بالرواتب.

لجنة وزارية لمشاريع الدفاع

بالإضافة لذلك، تقترح وزارة المالية تشكيل لجنة وزارية جديدة لمراجعة خطط التطوير لمؤسستي الشاباك والموساد، والتي ستضم رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والمالية. ستقوم هذه اللجنة بمناقشة المشاريع الاستراتيجية التي تتجاوز تكلفتها الحد المعين، في محاولة لزيادة الإشراف على الإنفاق ومنع التكرار في المشاريع المكلفة.

وجود الهيئة الوزارية أمر ضروري وفقًا للمسودة، حيث يشير إلى أن مشروعات الجيش الإسرائيلي فقط هي التي يتم تقديمها للموافقة عليها، بينما لا تُعرض مشروعات الموساد والشاباك على أي هيئة من هذا النوع، على الرغم من قرار مجلس الوزراء السابق الذي أوصى بضرورة تضمين هذه المنظمات في اللجان المعنية.