تباطؤ كبير في التضخم

أظهر معدل التضخم السنوي في تركيا تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر أغسطس/آب الماضي، حيث أدى الارتفاع في تكاليف الاقتراض إلى تراجع الطلب.

وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الإحصائي الحكومي، انخفض نمو الأسعار ليصل إلى 51.97% على أساس سنوي، مقارنةً بـ62% في الشهر السابق. كما أظهرت هذه الأرقام توافقًا مع توقعات المحللين وفقًا لاستطلاع أجرته بلومبيرغ مؤخرًا.

تعليقات وزير المالية

وعلق وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك على ذلك، موضحًا أن تراجع مؤشر أسعار المستهلك أصبح واضحًا، مشيرًا إلى أن التضخم الشهري لأسعار الغذاء سجل رقمًا سالبًا للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

وفي منشور عبر منصة إكس، قال شيمشك أن التضخم السنوي انخفض إلى 51.97%، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهرًا. وأضاف: “نتوقع أن يستمر الانخفاض في الاتجاه الأساسي للتضخم في الربع الأخير من عام 2024، نتيجة التحسينات في الاستقرار المالي وتوازن الاقتصاد”.

استراتيجيات البنك المركزي

على الرغم من أن البيانات تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة بدأ يخفف من أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، إلا أن النسبة لا تزال تتجاوز الهدف الرسمي للبنك المركزي بقرابة 10 مرات.

هذا الانخفاض يعزى جزئيًا إلى تأثيرات القاعدة، حيث كانت قراءات العام السابق قد سجلت ارتفاعات حادة، بحسب بلومبيرغ. تأمل السلطات في تقليص التضخم إلى 38% بحلول نهاية العام، لكن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن تكون النسبة أقرب إلى 42%، وهو الحد الأعلى لتوقعات البنك المركزي.

تحسن في توقعات التضخم

وتركز أنظار البنك المركزي التركي أيضًا على التضخم الشهري، الذي انخفض إلى 2.47% في أغسطس/آب، مقارنة بـ3.23% في يوليو/تموز، وهو ما كان أعلى قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

منذ يونيو/حزيران 2023، شهدت تركيا تحولًا كبيرًا في إدارة اقتصادها بعد رفع أسعار الفائدة من 8.5%. وقد رحب مستثمرو السندات الأجانب بهذه التحولات، مما أدى إلى عودتهم إلى الأسواق التركية بشراء أكثر من 10 مليارات دولار من الأوراق المالية هذا العام.

ومع ذلك، لا يزال الكثير من الشركات والأفراد في تركيا يعانون من آثار ارتفاع الأسعار على الاقتصاد. في أغسطس/آب الماضي، شهدت رسوم التعليم أكبر زيادات في التضخم، تلتها تكاليف السكن، بينما تراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية على أساس شهري لكنها ارتفعت بنسبة 44.9% على أساس سنوي.

توقعات الصندوق الدولي

وفقًا لبركة دميرالب، أستاذة الاقتصاد في جامعة كوتش في إسطنبول، من المتوقع أن يواجه البنك المركزي صعوبة في الوصول إلى هدف التضخم البالغ 14% بحلول نهاية عام 2025 دون حدوث تباطؤ أكبر في الاقتصاد. وتتوقع دميرالب أن يكون التضخم حوالي 45% بنهاية هذا العام و33% بعد 12 شهرًا.

وفي الأسبوع الماضي، أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة أن تكمل تركيا سياساتها النقدية المشددة بسياسات مالية أكثر صرامة لتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.