سجّل اقتصاد ألمانيا انكماشا للعام الثاني على التوالي في 2024، حسب الأرقام الرسمية التي صدرت اليوم. ويأتي هذا في وقت تكاد فيه الآمال تتضاءل في تعافٍ قوي قبل الانتخابات المقررة في أعظم قوة اقتصادية بأوروبا الشهر المقبل.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، والذي يُعد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بنسبة 0.2% خلال العام الماضي، وذلك وفقًا للبيانات الأولية الواردة من وكالة الإحصاءات الفيدرالية (ديستاتيس)، بعد انكماش بنسبة 0.3% في عام 2023.

صعوبات

يواجه الاقتصاد الألماني تحديات عديدة، من بينها الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة الذي يؤثر بشكل أساسي على قطاع الصناعة، بالإضافة إلى ضعف الطلب من الصين وغيرها من أسواق التصدير، ومشكلات هيكلية مستمرة مثل نقص العمالة الماهرة.

كما أشارت رئيسة “ديستاتيس” روث براند إلى أن الاقتصاد واجه “ضغوطات متكررة وهيكلية” في العام الماضي. وأضافت أن هذه الضغوطات تضمنت زيادة المنافسة في سوق التصدير الألماني، وارتفاع تكاليف الطاقة، ومعدل فائدة مرتفع، وتوقعات اقتصادية غير واضحة.

وتظهر البيانات الأولية أيضًا أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق.

تتزايد المخاوف من أن تواجه ألمانيا صعوبة في التحسن في العام المقبل، نظرًا للأزمة السياسية الحالية التي تعصف بالبلاد.

انتخابات

بعد انهيار الائتلاف الحكومي برئاسة المستشار أولاف شولتس، تستعد ألمانيا لإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير/شباط المقبل، ومن المتوقع أن يتبع ذلك فترة من الجمود السياسي قبل تشكيل ائتلاف جديد.

وفي هذا الوقت، يزيد تهديد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على الواردات من القلق لدى المصدرين الألمان.

تتفق البيانات الصادرة اليوم مع معظم التوقعات، بما في ذلك توقعات الحكومة. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قام البنك المركزي الألماني بتخفيض توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 0.2%، بعد أن كان قد قدرها سابقًا عند 1.1%.