أعلن قطاع التصنيع في الصين عن انكماش مستمر للشهر الرابع على التوالي، وفق بيانات رسمية صدرت يوم السبت، مما يعكس الصعوبات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في تحقيق التعافي.

الوضع الاقتصادي المتعثر

تتواصل الأزمات في الصين، حيث تعاني من أزمة في قطاع العقارات الكبير، بجانب تراجع الثقة لدى الأسر والشركات مما يعيق الاستهلاك. وتزيد التوترات الجيوسياسية مع واشنطن والاتحاد الأوروبي من صعوبة الأوضاع التجارية.

وصل مؤشر مديري المشتريات، الذي يعد مؤشراً رئيسياً للقطاع الصناعي، إلى 49.1 نقطة في أغسطس، حيث يعتبر أي مستوى يقل عن 50 نقطة دليلاً على الانكماش. وكانت توقعات وكالة بلومبيرغ تشير إلى انخفاض أقل، عند 49.5 نقطة.

شهد التعافي في الصين بعد جائحة كورونا فترة قصيرة ولم يكن بالقدر المتوقع. بينما حققت بعض القطاعات مثل السياحة وصناعة السيارات انتعاشاً، لا تزال قطاعات أخرى، خصوصاً العقارات، تواجه تحديات جسيمة.

التغيرات في قطاعات الصناعة

على الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يغطي الخدمات، سجل 50.3 نقطة خلال أغسطس، مما يشير إلى نمو محدود، إلا أن الوضع العام لا يزال يعكس حالة من عدم اليقين.

وفي منتصف أغسطس، أظهرت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مخاوف كبيرة بالرغم من الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة لتحفيز النمو.

سجل الطلب على القروض المصرفية في يوليو انخفاضاً للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً، ما يعكس تراجع النشاط الاقتصادي.

أزمة قطاع العقارات

استمر الاقتصاد الصيني في النمو بوتيرة أقل بكثير مما هو متوقع في الربع الثاني، نتيجة للتراجع المستمر في القطاع العقاري والقلق من الأمن الوظيفي، مما أضعف الانتعاش. النمو بلغ 4.7% من أبريل إلى يونيو، وهو أبطأ نمو ربع سنوي منذ بداية العام، وأقل من توقعات المحللين التي كانت عند 5.1%. كما أن هذا النمو أقل من 5.3% التي تم تحقيقها في الربع السابق.

في يونيو، تفاقمت أزمة العقارات حيث سجلت أسعار المساكن الجديدة انخفاضاً هو الأسرع خلال 9 سنوات، مما أثّر سلباً على الثقة لدى المستهلكين وقلص قدرة الحكومات المحلية المثقلة بالديون على جمع الأموال من مبيعات الأراضي.

تسعى الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي يرتفع حول 5% عام 2024، وهو هدف يراه العديد من المحللين طموحاً وقد يستدعي مزيداً من التحفيز.

تؤدي حالة عدم اليقين الاقتصادي إلى تأثيرات سلبية تبقي الاستهلاك عند مستويات منخفضة.