مفاوضات الاندماج تفشل
أدت المفاوضات بين حزبي «الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو إلى فشلها، وذلك نتيجة تمسك داود أوغلو بالترشح لرئاسة تركيا.
وحسب مصادر من الحزبين المعارضين، اللذين انبثقا من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يترأسه رجب طيب إردوغان، أُعلِن أن حزب «الديمقراطية والتقدم» قد أنهى المفاوضات بعد تأكيد داود أوغلو رغبته في المنافسة على الرئاسة في حال إجراء انتخابات مبكرة أو تعديل الدستور بما يسمح له بالترشح مجددًا.
رفض التصريح بالترشح
وفقًا لوسائل الإعلام التركية، قال داود أوغلو خلال المحادثات: «أريد أن أكون مرشحًا للرئاسة، وأرغب في التنافس مع الرئيس إردوغان». غير أن مجلس رئاسة حزب «الديمقراطية والتقدم» اعتبر أنه من غير المناسب الإعلان عن مرشح رئاسي في الوقت الحالي، إذ تبقى أربع سنوات حتى موعد الانتخابات.
أوضح العديد من المصادر أن داود أوغلو رفض أيضًا فكرة أن يكون باباجان رئيس الحزب الجديد المنوي تشكيله من الحزبين، مؤكدًا أن يكون هو رئيساً فخريًا للحزب.
التمثيل البرلماني
يستحوذ حزب «الديمقراطية والتقدم» على 15 مقعدًا في البرلمان، بينما يمتلك حزب «المستقبل» 10 مقاعد، وقد شكل الأخير مجموعة برلمانية مشتركة مع حزب «السعادة» بعد الانتخابات البرلمانية في مايو 2023.
كما عانى كلا الحزبين من نتائج غير مرضية في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس، إذ حقق حزب داود أوغلو نسبة 0.07% فقط من أصوات الناخبين.
وفي ذات الوقت، يواصل الحزب «الديمقراطي»، الذي يمثل بـ3 مقاعد في البرلمان، محادثاته مع حزب «الديمقراطية والتقدم» لتشكيل مجموعة برلمانية جديدة.
صرح نائب رئيس الحزب الديمقراطي، جمال إنجينيورت، بأنهم سيشكلون مجموعة مشتركة مع حزب «الديمقراطية والتقدم» بمجرد عودة البرلمان من عطلته الصيفية في 1 أكتوبر المقبل.
جدل دستوري يتصاعد
في سياق آخر، تدخل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في الجدل بشأن المادة الرابعة من الدستور، التي تمنع تغيير المواد الثلاث الأولى المتعلقة بهوية الجمهورية التركية ونظامها. وأوضح الحزب أن طرح هذه القضية يعتبر أمرًا «غير إيجابي».
وعلق المتحدث باسم «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، على تصريحات زكريا يايجي أوغلو، رئيس حزب «هدى بار»، الذي دعا لإلغاء المادة الرابعة في إطار مشروع الدستور الجديد المزمع مناقشته قريبًا، قائلًا: «لا توجد لدينا مناقشات تخص المحتوى الخاص بالمبادئ الأساسية في الدستور». وأكد أنهم يسعون إلى إقرار دستور مدني مستقبلي يحافظ على الإرادة الوطنية.
وقد أدى تصريح زكريا يايجي أوغلو بأن حزبه ضد بقاء المادة الرابعة إلى جدل واسع في الساحة السياسية، حيث اعتُبر بمثابة اختبار من جانب إردوغان وحزبه، حيث إن إلغاء المادة الرابعة قد يفتح الباب لتعديل أو إلغاء المواد الأولى غير القابلة للتعديل حاليًا.
